جددت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري طلبها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والذي وصفته بالملح والاني الرامي، إلى فتح حوار قطاعي ومستعجل حول ما تعيشه الموارد البشرية الموظفة بقطاع الصيد البحري، من تردي وتدهور واضح لأوضاعها المعنوية والمادية، ومن ضبابية مسارها وضعف افاقها مع تنامي الشطط السلطوي لبعض من المناديب.
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في مراسلة تم رفعها للوزير الوصي على القطاع تحت موضوع، تذكير بطلب أني لعقد حوار اجتماعي مع النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري/ا.م.ش ، إلى فتح حوار جاد ومسؤول كمطلب ضروري وملح في الظرفية الحالية، من أجل إعادة الثقة المفقودة لعموم موظفات وموظفي الصيد البحري، والوقوف على مجمل الاختلالات التي ما فتئت تتراكم ، والتي قد تخلق احتقانا واحباطا لن يزيد وضع الموارد البشرية بالقطاع الا تأزما وتراجعا للمردودية .
وأوضحت النقابة ، أن الموارد البشرية بالقطاع تعيش مشاكل واحباطات جمة تستدعي وقفة حوار جاد ومسؤول لتجاوزها، وإعادة الروح والجاذبية للقطاع، وخصوصا شقه المتعلق بالموظفين؛ فإضافة للنقص الحاد والمهول تسجل الوثيقة، في إعداد الموظفين ( 10 مناصب برسم ميزانية 2017 مقابل ازيد من 30 تقاعدا واستحداث مديريتين جديدتين)؛ وغياب تكوينهم المستمر لمواجهة الأوراش المتعددة والمضاعفة التي جاءت بها استراتيجية أليوتيس وانحسار تحفيزهم المادي والمعنوي ( باستثناء المحظوظين والمقربين من أصحاب الولاءات)؛ تشهد الموارد البشرية اليوم ضربا صارخا لترقيهم في مسارهم ودرجة مسؤولياتهم.
ووقفت النقابة في مراسلتها على ما وصفته بمهزلة التباري على مناصب المسؤولية، في إشارة إلى نتيجة ” لا احد” التي أشهرتها مديرية المراقبة في وجه المتبارين على أحد مناصب المسؤولية بأحد اقسام المديرية، والدي يدخل في صميم اختصاصات مندوبين اكفاء ترشحوا لهدا المنصب تضيف النقابة، بعد أن كانوا من أوائل المنفذين والمنزلين لقانون محاربة الصيد الجائر، ليتم ترسيبهم تؤكد الهيئة النقابية، لفتح المجال أمام احد المحضيين والمرضي عليهم. وذلك في اطار طغيان المحسوبية وضرب تكافؤ الفرص ومبدأ ” الرجل المناسب في المكان المناسب”.
وتابع موظفو الصيد البحري بقلق واستهجان شديدين؛ ما وصفه بلاغ لذات النقابة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، بمستوى الانحطاط الذي وصل اليه تدبير الكفاءات والموارد البشرية بقطاع الصيد البحري؛ وطغيان منطق المحسوبية والزبونية والولاءات، في إسناد مناصب المسؤولية؛ وفي ضرب واضح لمبدأ الكفاءة والاستحقاق وتكافئ الفرص بين عامة الموظفين. كما ساءل نص البلاغ الإدارة الوصية عن مغزى “لا احد” ، وفحوى الرسالة المراد توجيهها للكفاءات والأطر الوطنية، التي تحكمها قوانين الوظيفة العمومية وليس ضيعة وجب تقديم الولاء لمالكها لنيل رضاه يضيف نص البلاغ .
وبعد أن حذرت الهيئة النقابية في بلاغها من عواقب ما وصفته بالتدبير السيء للكفاءات والموارد البشرية، الذي تطغى عليه المحسوبية وسيادة منطق التهميش والإقصاء الممنهج ، نبهت في مراسلتها لوزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أهمية تغليب فضيلة الحوار والمقاربة التشاركية لايجاد الحلول المنصفة والعادلة والمحفزة، لجميع الأطراف المتدخلة ن حتى يتم الرفع من جادبية القطاع وقيمته المضافة.
