قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الدخول في حركات نضالية إحتجاجية على مستوى الوكالة الوطنية للموانئ، إنطلقت أمس الخميس 5 مارس 2020، بحمل الشارة بمختلف الإدارات وقبطانيات الموانئ والإدارة العامة للوكالة.
ويأتي هذا التصعيد حسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة ، إحتجاجا على ما وصفته الوثيقة بإغلاق أبواب الحوار من طرف إدارة الوكالة في وجه النقابة، وسعيها يقول البيان، “نحو تمرير مشاريع قوانين ضعيفة مرتجلة لا تستجيب للمطالب الحقيقية، والإنتظارات الأساسية لكافة العاملين بالوكالة”.
وسجلت نقابة odt ، رفضها لمشروع القانون الأساسي الذي تمت بلورته حسب لغة البيان ، “في تكتم شديد، دون عرضه على الأطر والمستخدمين، من أجل إبداء الرأي وتقديم ملاحظاتهم عليه” . فيما إعتبرت “الترويج لزيادة الأجور دون الإفصاح عن قيمتها أو جدولها الزمني” مجرد محاولة للتاثير على الحركات النضالية التي أعلنتها النقابة.
و عبر المكتب النقابي عن تضامنه المطلق مع نضالات أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ ، من أجل تحقيق مطاليهم العادلة والمشروعة في قانون أساسي، يضمن حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية ، في الرفع من الأجور والتعويضات والمنح، وإعادة النظر في نظام الترقية المهنية والتعيين في مناصب المسؤولية، والملاءمة مع القوانين الأساسية لمؤسسات عمومية مماثلة.
