دعت الورشة الموضوعاتية حول ” مقومات التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري ورهانات التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية”، ضمن الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية المنظم بمجلس المستشارين إلى تحيين القانون رقم 04-97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري لجعلها شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها.
كما طالب المشاركون في الورشة بتحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتوجات وتثمينها، والعمل على جمعها في مدونة جامعة وملائمتها مع بعض المواثيق الدولية، وإعادة النظر في الغرامات والعقوبات بشكل منصف يراعي خصوصيات قطاع الصيد البحري، و الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري وتنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحدي.
كما شدد المتدخلون على ضرورة الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين تماشيا مع عدد الغرف المهنية وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وانشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة.
وأكدت الورشة على ضرورة دعم صناعة البواخر وتشجيع الاستثمار من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز الاسطول البحري المغربي، واشراك غرف الصيد البحري في منظومة التسويق، مع العمل على تطوير منظومة الإنقاذ البحري وتمكينها من الوسائل والإمكانات الضرورية من أجل سلامة الأرواح البشرية.
وضمن التوصيات التي تبنتها الورشة يبرز وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين يتلاءم مع خصوصية القطاع ويستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة، وكذا وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتجهيز قرى الصيادين وتأطير وتنظيم قطاع الصيد التقليدي مع الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي حتى تتمكن من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.