حددت وزارة الصيد 6600 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط مسموح بصيدها بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية، في خطوة تعد سابقة من نوعها ، بعد أن ظلت الوزارة في السنوات الآخيرة تتعامل مع هذه المصيدة بإعلان حصص شهرية يتم الإفراج عنه قبل متم الشهر.
ومن بين المستجدات التي حملها المقرر الوزاري رقم 19/16، الذي ينظم عملية الصيد بمصيدة الخطبوط بدوائر شمال سيدي الغازي خلال الموسم الشتوي الممتد من فاتح يناير إلى منتصف أبريل القادم، أنه إعتمد حصة إجمالية للواجهة الأطلسية قدرها في 4400 طن ، كما إعتمد حصة إجمالية مخصصة للواجهة المتوسطية تم تحديدها في 2200 أي نصف الحصة المخصصة للدوائر الأطلسية. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار ،بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة.
وأسند نص القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال ، مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المحدة للدوائر البحرية، بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد. كما ستناط بهذه اللجنة مهمة تقسيم خصة الأخطبوط شهريا بين اسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
وسيكون من مهام اللجنة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر، من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري، يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات مهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.