ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة. حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم.
ويتعلق المشروع الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويهم مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
