أفادت مندوبية الصيد البحري بالناظور أن مصالحها قد تصدّت للتغيرات التي طالت بعض قوارب الصيد التقليدي “ممبارات” على مستوى رأس كبدانة، بعد أن تم بتجهيزها بمعدات صيد وآلات مخصصة لاستهداف الأسماك السطحية الصغيرة. والتي شكلت موضوع شكاوى لمهنيي الصيد الساحلي بالمنطقة.
وأوضحت المندوبية في ردّ لها على مراسلة للغرفة المتوسطية في الموضو ، أن عناصر المندوبية توجهوا إلى ميناء راس كبدانة، فتبين لهم أن الأمر يتعلق بتجهيز قاربين للصيد التقليدي بمعدات وآلات مخصصة لاستهداف الأسماك السطحية الصغيرة. وقد تم استدعاء مالكيهما، من أجل تفادي استعمال هذه الوسائل في عمليات الصيد .
وأكدت الوثيقة التي أوردت البوابة الرسمية للغرفة تفاصيلها ، أن المندوبية قد إستنفرت موظفيها لتتبع وضعية الأسطول براس كبدانة، حيث كان آخر تدخل حول الموضوع بتاريخ 29 شتنبر 2022، عندما انتقلت لجنة المراقبة من مندوبية الصيد البحري بالناظور إلى ذات الميناء، قصد معاينة حالة هذين القاربين التقليديين. مبرزة أن مالكي القاربين قد أزالا المعدات والآلات الممنوعة، كما تعهّدا بعدم استعمالها مستقبلا بذات الميناء.
ووفق نص الوثيقة فإن مندوبية الصيد تتابع عن قرب أنشطة الاسطول العامل بنفوذها، وستتخذ ما يلزم من إجراءات في حالة ضبط المخالفين وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. حيث أكدت المندوبية، أنها لا تدخر جهدا بتسخير كل طاقاتها البشرية واللوجيستكية المتاحة على مستوى هذه الدائرة البحرية، من أجل مواجهة هذه الظاهرة (القديمة الجديدة)، والتي تميز أسطول الصيد التقليدي النشيط بموانئ المملكة، وبمناطق الصيد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط دون استثناء، وليس المحصورة على الدائرة البحرية للناظور وحدها.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد راسلت المندوبية، بناء على مخرجات اجتماع انعقد بين ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية، بإقليم الناظور، ومهنيي الصيد البحري بميناء رأس الماء مطلع شتنبر المنصرم، حيث أثار المهنيون مشكل “الصيد بالممبارات” مطالبين بإيفاد لجنة إلى عين المكان لووضع حد لظاهرة الصيد غير القانوني الآخذة في الإنتشار والإستفحال.
