عبر ثلة من بحارة الصيد التقليدي بالجبهة عن إستيائهم من توقيت بداية الدلالة، المتأخر بقرابة ساعة عن التوقيت الذي حددته اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال .
و اكدت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد التقليدي بالجبهة، أن تأخير بداية الدلالة لمدة تقارب الساعة من الزمن، هي مرتبطة بالأساس بتزامن إنطلاق الدلالة مع صلاة العصر ، وهو المعطى الذي يأخر مهنيي و تجار السمك عن الإلتحاق في الوقت المحدد، وهي إشكالية سيتم الخوض في تفاصيلها خلال اللقاءات المهنية القادمة، بمعية اللجنة الاستشارية لسوق السمك.
وأكدت مصادر إدارية من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة، أن تحديد توقيت الدلالة بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حدود الساعة السابعة مساءا، تعد خطوة ذات بعد تنظيمي و تسيري تتجسد في القطع مع مجموعة من السلوكيات الغير القانونية. إذ تم تسطير مجموعة من الإجراءات الرامية لتتبع وتنظيم تسويق الاخطبوط برسم الموسم الشتوي ، من بينها تحديد توقيت موحد بين ميناء الجبهة ونقط التفريغ التابعة لها ، بكل من قاع اسراس تارغة ، شماعلة، بهدف منع السوق السوداء، والسماح لأسطول الصيد الساحلي بتفريغ مصطادته، من الاخطبوط بداية من الساعة السابعة مساء، إلى حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.
وفي موضوع اخر قال سعيد عزوز رئيس جمعية رأس الصيادين بالجبهة ، أن الأيام الأولى من الموسم تتسم بمحدودية المفرغات من الاخطبوط المستقطبة من طرف أسطول الصيد التقليدي بالجبهة، والتي تتراوح بين 6 الى 10 كيلوغرام من الاخطبوط. وهي حالة من التقشف تطبع المصايد المحلية، على مستوى الدائرة البحرية للجبهة ونقط التفريغ التابعة لها.
وتبقى الظاهرة حسب تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيي محليين، غريبة بعد إنتهاء الراحة البيولوجية وبداية الموسم الشتوي ، الذي عاكس إنتظارات الفاعلين المهنيين ، حيث إعتبرت المصادر المحلية أن التساقطات المطرية الآخيرة وما رافقها من سيول ، كان لها وقعها على المصايد المحلية ، الأمر الذي دفع بالأخطبوط نحو الأعالي. وهي مسافات تبقى بعيد عن منال الأطقم البحرية التقليدية خصوصا في إنتظار غستقرر السواحل المحلية وعودة الأخطبوط للإقتراب من الشواطئ. فيما أكدت ذات المصادر أن الأحجام المتداولة تبقى في عمومها صغيرة بين 400 و700 غرام الى كيلوغرام واحد. وهي أحجام كان لها تاثيرها على قيمة المنتوج ، التي تدنت مقارنة بالمواسم الماضية .
يذكر ان اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك، وقعت على إعلان تم تعميمه على جميع المرافق البحرية بميناء الجبهة و قرى الصيد التابعة لها، و الذي توصلت جريدة البحر نيوز بنسخة منه تبرز من خلاله على ضرورة حضور ربان القارب او المركب او موكله بموجب وثيقة قانونية ، في عملية تصريح المنتوج البحري او وزنه او بيعه. قاطعة بذلك مع منطق الوكالة في البيع داخل سوق السمك .
