دعا عبد الله مستثر مهنيي الأخطبوط خصوصا أرباب سفن الصيد في أعالي البحار، إلى التريت وعدم تنفيد التهديدات التي تم التعبير عنها في لقاء أمس في الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، المرتبطة بالتخلي عن الأخطبوط، بما تحمله الظاهرة من عواقب خطيرة على المصيدة الجنوبية ، مشيرا أن إدارة الصيد قد إلتقطت رسائل المهنيين وهي منكبة بجدية على دراسة الحلول الممكنة في أقرب الأوقات .
وقال مستتر أن أصوات المهنيين بما تحملها من إحتجاج، سيتم تبليغها للإدارة المركزية ، على أمل معالجة الوضعية القائمة، بشكل يراعي مصلحة المصايد، بناء على المؤشرات العلمية ، وكذا المؤشرات التي تقدمها سفن الصيد. فيما علمت البحرنيوز ان لقاء رفيع المستوى من المنتظر أن ينعقد يوم الإثنين القادم سيترأسه الوزير الوصي على القطاع بحضورة تمثيلية المهنيين ، سيخصص لمناقشة هذه الوضعية ، لاسيما وأن القرار المنظم هو يعتمد عبارة تحتاج لقرار سياسي يتعلق الأمر بعبارة “غير قابلة للمراجعة” في إقراره للكوطا الموسمية. وهي عبارة تعترض مختلف الإجتهادات في ذات السياق.
ويرى الفاعلون أن هذه العبارة تبقى بعيدة عن الواقعية ، لأن الكوطا يجب ان تساير حالة المصايد ، سواء من حيث الرفع أو الخفض ، خصوصا وأن المؤشرات المقدمة عادة ما تكون نتيجة دراسة تم القيام بها في مرحلة معينة وكذا في مساحات محدودة ، مغايرة لوضعية والمسافات التي يغطيها النشاط المهني بأسطول متمدد، وهو المعطى الذي تنتج عنه مفارقات بين ماهو مقدم على الورق وماهو معاش على ارض الواقع ، وبالتالي فيجب أن تكون الكوطا ورشا مفتوحا يساير التطورات التي تعرفها المصايد.
وستجد الوزارة نفسها حسب المتتبعين للشأن البحري أمام خيارين، الأول يتربط بتفعيل مقتضيات القرار ، وإقرار نهاية موسم الأخطبوط بالمنطقة الجنوبية بعد غستنفاد الكوطا لمنع أي تدمير محتمل للمصيدة ، وهو معطى يفرض على الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة، خصوصا في التعاطي مع الوضعية الإجتماعية للأطقم البحرية ، لاسيما وان القرار يأتي في غياب أي قوة قاهرة، نظير ما كانت عليه الأمور الصيف الماضي . أو التوجه نحو إقرار حصة إضافية ومراجعة القرار ، لاسيما وأن الإدارة كانت قد طالبت الأطقم البحرية بإمداداها بنشرات يومية، حول أنشطتها بالمصيدة، وتقديم مؤشرات دقيقة ترسم الخطوط العريضة لتطور المصيدة .
و سيكون المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مطالبا في اللقاء القادم، بالخروج عن صمته ، وتقديم تبريراته بخصوص المفارقات الحاصلة بين المؤشرات العلمية والمؤشرات العملية. لتجديد الثقة بين المكون المهني والمكون العلمي التي فقدت الكثير من بريقها في الأيام الآخيرة . لاسيما وأن المعهد يعد مرجعا لامحيد عنه في قرارات الوزارة الوصية المرتبطة بالمصايد المختلفة .