يتساءل الوسط المهني في الصيد التقليدي عن موعد الإفراج عن مشروع تزويد قوارب الصيد التقليدي بسترة النجاة ، حيث توصلت البحرنيوز بمجموعة من الأسئلة والإستفسارات في هذا السياق ، لاسيما وأن المشروع كان قد تم التبشير به في عهد الحكومة السابقة عندما كان عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
مصادر مهتمة بهذا الملف أفادت في تصريح للبحرينوز أن الإعلان عن المشروع لايعني تنزيله في حينه، وإنما يحتاج لدراسة ويمر من مجموعة من المساطر لتوفير السيولة اللازمة ، خصوصا وأننا نتحذت عن الألاف من السترات، هذا دون إغفال ان إعلان المشروع كان قد صادف تبعات الأزمة الصحية، وما رافقها من مشاكل في قنوات التموين والتوريد، في ظل التحديات التي واجهت الشركات المصنعة الكبرى في توفير المادة الأولية، والإستجابة للطلبات الواردة عليها، وهو المعطى الذي كانت له إنعكاسات كبيرة على عدم إستقرار الأثمنة في إتجاه الإرتفاع، بما صاحبة من صعوبات في تقدير الميزانية التقديرية للمشروع .
وأعلنت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 12 ماي 2021 بطانطان، أن وزارة الصيد ستتكلف بمهمة تزويد قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة . فيما أكدت مصاد مهتمة أن غرف الصيد البحري وقعت في وقت سابق إتفاقيات مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جهة والمكتب الوطني للصيد من جهة أخرى، من أجل تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتس أبعاد إجتماعية في سياق المحافظة على الأرواح البشرية بالبحر .
وأوضحت ذات المصادر ان الغرف الأربعة قد توصلت بالسيولة المالية المرصودة للمشروع ، والعمل منصب اليوم على إعداد دفاتر التحملات من أجل الإستعداد لإطلاق طلبات العروض من طرف غرف الصيد البحري، على غرار الطريقة التي تم بها تدبير برنامج الصناديق العازلة للحرارة، وذلك إنسجاما مع خصوصيات الدوائر البحرية. حيث الرهان على وضع شروط صارمة لتدبير الجودة في الإختيار، خصوصا وأن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح الأبشرية، بما يشعل تعزيز المنافسة في أوساط الشركات المختصة، ويضمن تأمين سترات نجاة تستجيب لخصوصيات المهنة ، وتفي بالأهداف المعقودة عليها في تأمين سلامة الأرواح البشرية على ظهر قوارب الصيد .
وتراهن الوزارة الوصية ومعها الفاعلون على تطويق أكتاف البحارة بسترات نجاة في أسرع وقت ، تقطع مع زمن اللامبالاة بأهمية الأروح البشرية لتفعيل القوانين الزاجرة في حق المخالفين والمتهاونين، خصوصا أن البحارة ظلوا يتعاملون مع سترات النجاة التقليدية بكثير من الإهمال، حتى أنها تحولت من سترة إلى وسادة ، يستندها البحارة، بل أكثر من ذلك فهناك من جمعها في كيس بلاستيكي، ورمى بها بين الأكوام المترامية على ظهر القارب، حتى أنه في كثير من الحوادث ، خرجت سترة النجاة إلى الشاطئ وإختفى البحارة.
وتساعد السترات الجديدة التي تنص الوزارة على إعتمادها اليوم على مساعدة البحارة في الإلتزام بإرتدائها، لخفّتها من جهة، وسلاسة مهامها وخدماتها المتنوعة. وهو ما يجعل من هذه الصدريات، أحد الوسائل القادرة على التخفيف من الفقدان بالبحر، شريطة الإختيار الصائب والإلتزام الدائم، مع مواكبتها بقرارات صارمة تفرض إرتداءها، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين ، لتكريس إحترام هذه الصدريات وضمان دخولها في الروتين اليومي لرجال البحر.
وتشدد وزارة الصيد على ضرورة التوفر على عدد كافي من صدريات النجاة أو الإنقاذ القابلة للنفخ التلقائي، المطابقة لمعايير الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح البشرية بالبحر SOLAS، والتي يجب أن لا يقل عددها عن واحدة لكل بحار. حيث من المفروض على كل أطقم الصيد إرتداء صدريات الإنقاذ، قبل مغادرة الميناء وعند الإبحار وأثناء عمليات الصيد. وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-18-103 بتاريخ 25 فبراير 2019، وقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري 21/004 الصادر بتاريخ 2021/03/03.
ويعد بحارة قطاع الصيد التقليدي أكثر عرضة للحوادث في البحر، وكذا في مداخل قرى الصيد ونقط التفريغ. حيث يتطلع الفاعلون المهنيون لموعد تفعيل تعميم الصدريات الجديدة، التي تكتسي في عمقها صبغة إجتماعية، كما سيكون لها الأثر الإيجابي على بحارة هذا الأسطول، بإعتبارها ستحاصر إشكالية الفقدان بالبحر