أكد وزير الفلاحة والصيد البحريوالتنمية القرية والمياه والغابات، أن هناك توجه لدى هذه الوزارة من أجل الإستثمار في إنجاز أسواق التقسيط لتعزيز شبكة التسويق وتكاملها، بعد الإستثمارات المهمة المنجزة على مستوى أسواق البيع الأول وأسواق الجملة أو البيع الثاني التي تم إنجازها لتموين السوق المحلي .
وشدد الوزير في سياق متصل ضمن جواب على سؤال حول إرتفاع أثمان السمك بالمغرب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة بائع السمك للحد من الوسطاء إذ هناك قانون جديدا سيصدر في هذا الإطار.
ولم يخفي الوزير إرتفاع أثمان بيع الأسماك بالتقسيط، مؤكدا في ذات السياق أن الأثمنة يتحكم فيها منطق العرض والطلب. كما تتأثر بعوامل متعددة يبقى من بينها تدخل مختلف الوسطاء من مواقع البيع بالجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط. وأفاد أن عمليات البيع تتأثر أيضا بكلفة سلسلة التوزيع، وظروف الإنتاج وكلفة الطاقة ، فضلا عن ارتفاع الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
وكان الوزير قد أشار في بداية جوابه عن السؤال أن مخطط “أليوتس” مكن من “ضمان استدامة وتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية ومنتظمة من الأسماك”. حيث عمل المخطط على حماية الثروة السمكية وتدبير الموارد عبر مخططات تهيئة لضمان إستدامة المصايد، وتزويد السوق بأسماك ذات جودة عالية، مع تكييف وتقوية القوانين لحماية هذه المخططات، كما تم العمل على تشجيع الإستثمار في تربية الأحياء المائية وتعزيز البنيات التحتية للتسويق لتسهيل حصول المواطنين على حاجياتهم من الأسماك.