صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة،أمس الخميس بالرباط، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار درهم ضمنها مشاريع تهم تربية الأحياء المائية البحرية، ما يؤكد أن هذا القطاع الواعد، أصبح يستاثر بإهتمام القطاع الخاص خصوص بعد تعزيز الترسانة التشريعية .
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي صودق عليها خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، ستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر. كما أبرز المصدر ذاته أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ 60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية، التي تمت المصادقة عليها، يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.
وأضاف أن قطاعي الصناعة الغذائية والسياحة يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائة من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9 في المائة، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة، وتشمل القطاعات الأخرى المعنية : الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وتأتي المصادقة على مشاريع تهم تربية الأحياء المائية البحرية ضمن هذه اللجنة الإسترتيجية الهامة، لتؤكدة الطفرة الحاصلة في هذا القطاع الإسترتيجي ، لاسيما بعد الدينامية التي عرفها الجانب التشريعي في تربية الأحياء البحرية، بعد أن صدر بالجريدة الرسمية، ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، وهو المشروع الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
كما سجل قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 211.23 بخصوص إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري و212.23 بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، إنفتاحا لهذه المؤسسات التكوينية على شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص .إذ أن القرارين التنظيميين ، قد حددا للمؤسستسن مدة التكوين في هذه الشعبة، وكذا عدد الكفايات المنوطة بهذا النوع من التكوين، لتخريج عامل متخصص في تربية الأحياء البحرية.
وكانت الوزارة الوصية ومن خلا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، قد هيأت مجموعة من المخططات المرتبطة بصلاحية مجموعة من المواقع بالسواحل المغربية لإستقبال مشاريع في تربية الأحياء البحرية، فيما صادقت الحكومة مع نهاية 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.720 المتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.
وسيعهد لهذا المجلس بإبداء الرأي في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها، ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
