شكل موضوع التحديات والمخاطر المتعلقة بالحكامة في قطاع الصيد البحري في المغرب موضوع مداخلة للطالب الباحث سعيد زرهون ضمن اشغال الندوة الوطنية الأولى حول الصيد الساحلي التي إحتضنتها آسفي يوم الخميس المنصرم . حيث شدد الطالب الباحث على أن تحسين الحكامة في قطاع الصيد البحري، يعد أمراً حيوياً لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وتشكل هذه المداخلة التي تعرض لدراسة، جزءاً من مشروع نهاية الدراسة التي قدمها الطالب الباحث للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال البحرية، حيث تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للتحديات والمخاطر المتعلقة بالحكامة في قطاع الصيد البحري في المغرب، وتقديم توصيات لتحسين الإدارة المستدامة للموارد السمكية. إذ تم التأكيد على أن إتباع المعايير والمناهج العلمية، سيمكن من تعزيز إدارة الموارد السمكية وضمان مستقبل أفضل للأجيال.
وقدم سعيد زرهون مجموعة من المعايير التي ترسخ الحكامة الجيدة من خلال إشراك الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، والفعالية في تحقيق الأهداف المرسومة بشكل فعال. مع تكريس مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة ، ومراعاة العواقب طويلة الأجل، وترسيخ الشفافية التي تمر عبر وضوح القرارات والأفعال والخطط المرسومة، التي يجب أن تكون عادلة وبناءً على مبادئ أخلاقية. فيما إعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية من قبيل المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، والمنهج الإستقرائي، إلى جانب المنهج الاستنباطي والمنهج التجريبي.
وأفاد سعيد زرهون أن هذه الدراسة تنسجم مع توجيهات جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، حين أكد جلالته على أهمية استغلال الإمكانات البحرية للمناطق الجنوبية، وتعزيز قطاع الصيد البحري لدوره في تنمية اقتصاد المنطقة. فيما أكد زرهون أن قطاع الصيد البحري يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات، تحتاج للدراسة والتحليل .
وسلط الطالب الباحث الضوء على مجموعة من التحديات القائمة، خصوصا التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد السمكية. وكذا التلوث البحري، وإنعكاساته على النظم البيئية البحرية. دون إغفال الصيد الجائر والصيد غير المستدام، الذي كانت له عواقب خطيرة على استنزاف الموارد السمكية ، وتطرق الباحث أيضا لضعف البنية التحتية، وهو نقص يعقد من مأمورية الحكامة في تدبير قطاع الصيد، ومواجهة الكثير من الظواهر السلبية .
وأوصى سعيد زرهون بضرورة تعزيز الإطار القانوني، من خلال وضع قوانين صارمة لحماية الموارد السمكية. وتطوير البنية التحتية لتحسين المرافق والتجهيزات لدعم الصيد المستدام. وكذا الإستثمار في التوعية والتدريب، لنشر الوعي بين الصيادين حول ممارسات الصيد المستدامة. مع تحفيز البحث العلمي عبر دعم البحوث العلمية المتعلقة بالصيد البحري والتغيرات المناخية.
ماي 2017… إن الحديث عن مسألة تدبير مجال الصيد البحري يعني الحديث عن التنظيم و التخطيط و الدراسة، و الأجهزة و الهياكل المشرفة و المنفذة و المسيرة، وآليات التتبع و التقييم، قصد الوصول إلى ما هو أحسن مما هو عليه، و إلا سنصبح أمام اللاتنظيم و العشوائية و التدخل الظرفي و الحلول الترقيعية. https://albahrnews.com/%d8%aa%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9.
غشت 2013… تبقى أهم إنجازات مخطط أليوتس خلال الثلاث سنوات الماضية تنظيم معرض “أليوتس” وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية وتحسن في مراقبة بواخر الصيد بالجر. بعيدا عن منطق الأولويات و الإمكانات، هي انجازات لها ايجابياتها وسلبياتها ويبقي التأثير السيوسو-اقتصادي لسياسات الصيد البحري بالمغرب على الصيادين محدودا الى حدود الساعة. كما أن الحكامة الجيدة وتنزيل مخطط أليوتس مازالا في أول البداية. https://www.hespress.com/136849-136849.html
Gouvernance en matière de sécurité de la pêche.
La gouvernance des opérations de pêche, y compris la sécurité de la pêche, est composée d’un large éventail d’institutions, de cadres politiques et juridiques, ainsi que de plans de gestion. La gouvernance de la sécurité de la pêche a des dimensions internationales, régionales, nationales et locales. Elle impose des règles juridiquement contraignantes, telles que des politiques et législations nationales ou des conventions et accords internationaux, des directives volontaires et des codes pour la sécurité, ainsi que des dispositions coutumières au niveau local. La gouvernance de la sécurité dans le secteur de la pêche peut être axée sur des améliorations de la sécurité à court terme, ainsi que sur des stratégies, des politiques et des plans à long terme. En outre, la gouvernance relative à la sécurité peut être intégrée dans les dispositions et mesures générales de sécurité maritime ou être très spécifique pour certains navires ou opérations de pêche. https://www.fao.org/fishing-safety/background/governance/fr/
La réforme de vie……….Gouvernance environnementale et les ressources naturelles..
Le concept de durabilité des ressources halieutiques ou d’autres secteurs, fait son chemin. Mais le concept n’est pas encore bien perçue.
Il faudra s’armer de patience afin que tous le comprenne.
La gestion durable des ressources suppose un partenariat entre les acteurs mais également des hommes responsables moins avides du résultat immédiat sans un souci de préservation pour la génération
de demain.
Selon un ancien proverbe marocain, “Un accord est une sorte de dette”. La Convention de Barcelone et les sept Protocoles y relatifs sont notre dette commune envers les générations futures.
Honorer notre dette reste essentiel pour maintenir la valeur de l’héritage dont les peuples de la région ont eu le privilège de jouir pendant des milliers d’années.
Le Maroc, comme les autres pays de la région, est concerné par un tel scénario.
Les phénomènes climatiques vécus par le Maroc au cours des dernières années ont rendu le pays conscient des incidences du changement climatique sur le tissu social en général et sur le développement en particulier.
La mise en œuvre de la GIZC dans une région nécessite un certain nombre d’étapes.
Nous distinguons ici les différentes étapes: initiation, planification, mise en oeuvre, contrôle et évaluation.
Chacune consistant en un nombre de tâches.
Cependant, la détermination précise de ce qui doit être fait et durant quelle étape, ou même en combien d’étapes n’est pas une vérité immuable.
Le centre d’intérêt va varier selon le contexte physique, économique, culturel et /ou politique.
Cependant, nous pensons que la description que nous faisons dans les différentes étapes va permettre de démarrer et de comprendre la GIZC dans notre région, puisque de nombreux aspects sont discutés
et peuvent être utilisés pour confectionner un programme adapté et proprié.
L’objectif du Plan Bleu est de contribuer à sensibiliser les acteurs concernés et les décideurs méditerranéens aux problématiques liées à l’environnement et au développement durable de la région en leur fournissant des scénarios pour l’avenir de manière à éclairer la prise de décision.
A cet égard et au titre de sa double fonction d’observatoire de l’environnement et du développement durable et de centre d’analyse systémique et prospective, le Plan Bleu a pour mission de fournir aux
Parties contractantes des évaluations de l’état de l’environnement et du développement et un socle solide de données, statistiques, indicateurs et évaluations concernant l’environnement et le développement durable leur permettant d’étayer leurs actions et leur processus décisionnel.
La protection effective du milieu marin et côtier et le développement durable de la région exigent une approche à long terme de la prise de décision pour laquelle une base solide de données fiables, comparables et homogènes est nécessaire afin d’offrir une évaluation réaliste de l’état de l’environnement et du développement.
Il existe plusieurs lignes directrices dans la littérature et dans les documents mis en place par les diverses organisations qui peuvent orienter le processus de sélection de l’étape de planification
réellement efficaces, écologiquement cohérents et complets…
Il est rarement conseillé d’affronter directement les préjugés et les passions.
Il vaut mieux sembler s’y conformer pour gagner le temps de les combattre. Il faut savoir naviguer sous des vents contraires et tirer une bordée jusqu’à ce que l’on rencontre un vent favorable.
Dire «oui… et» au lieu de «mais».. La diplomatie est l’art de laisser les autres défendre votre point de vue…. Bonne Continuation.