عقدت اللجنة الإستشارية لتسيير سوق السمك بإنزكان أمس الخميس 17 أكتوبر 2024 إجتماعها الدوري بحضور مجموعة من المتدخلين ، حيث شكل اللقاء مناسبة للدعوة لتظافر الجهود من أجل إعادة الإعتبار لهذا السوق الغارق في التحديات.
وتضمن جدول أعمال الإجتماع مجموعة من النقاط همت على الخصوص إخبار المهنيين بمخرجات الإجتماع الأخير المنبثق عن لجنة التتبع، والعمل على وضع لانحة مرجعية للأثمنة، إلى جانب تحسيس المهنيين بضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة، ومختلفات، حيث تم إفتتاح اللقاء بعرض مفصل قدمه مدير السوق حول حصيلة الإنتاج خلال التسع اشهر الاولى لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023، موضحا مجموعة من الإكراهات التي تعيق ازدهار النشاط التجاري بهذا المرفق التجاري الهام. فيما أكد الجميع على ضرورة تكاثف الجهود من أجل رفع التحديات القائمة.
وخلص هذا الإجتماع الذي عرف تدخلات قوية من طرف الفاعلين والمتدخلين، إلى ضرورة الإشتغال على إعادة السوق لمساره الحقيقي إنسجاما مع الأهداف المرسومة مند إفتتاحه ، وذلك عبر العمل على محاربة نقاط البيع السوداء داخل ميناء الصيد بأكادير وخارجه، وتكثيف مراقبة نقاط البيع بالتقسيط، المقاهي والفنادق، مع التوصية بضرورة وضع ميثاق أخلاقي للمهنة، يضمن للبائع والمشتري حقهما في الممارسة السليمة لهذه المهنة. كما دعا الإجتماع إلى دراسة إمكانية تسويق السمك المجمد داخل السوتق؛ وكذا تشجيع تجار السمك الأبيض القادمين من موانئ الجنوب لتسويق منتجاتهم عبر سوق الجملة؛ والتعجيل بناء وحدة تقشير الأسماك.
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية الذي شارك في أشغال الإجتماع أن سوق السمك بالجملة بإنزكان ، لم يستطع تحقيق الأهداف المنوطة به، في ظل التحديات القائمة، حيث أن السوق ظل يواجه حالة من المد والجزر، لم يستطع معها رسم أفاق واعدة كمركز هام في تسويق المنتوج البحري بمنطقة سوس، وهو واقع يؤكده العدد المحدود جدا لتجار السمك النشيطين بالسوق، برقم لا يتجاوزو 32 تاجرا، وهو معطى يؤكد بما لايدع مجالا للشك، أن المرفق التجاري يفقتد للحافز الذي يستقطب الفاعل المهني ، ويؤسس لدينامية قوية لتجارة السمك ، خصوصا وأن عدد التجار هو محدود جدا، نظير حجم السوق وقيمة الرهانات المعقودة بشأنه ، مبرزا في ذات السياق أن الرقم المعلن لعدد التجار قد أستنزف، في ظل التحديات القائمة.
وأوضح رئيس الكنفدرالية أن من بين التحديات هناك غياب الثقة التي ترسخت لدى الفاعلين في الموانئ المختلفة بالجنوب والمنطقة الوسطى، لأن السوق كان يمثل واسطة العقد، وما أريد له يوم التأسيس لم يتحقق بشكل كبير. فالرهان كان هو جعل السوق حاضنة لتجار السمك ، والموزع الأول على مستوى البيع الثاني للأسماك بالمنطقة.. وهو هدف واجهته تحديات حقيقية في ظل نشاط النقط السوداء خصوصا بمنطقة تاسيلا ، وأيت ملول وإنزكان وأكادير، دون إغفال النشاط المتزايد للبيع الثاني على مستوى الميناء ، ناهيك عن إشكالية سمك العبور القادم من العيون او ما يعرف سمك الطرونزيت .. فالطرنزيت يقول السعدوني هو الحصان الذي يجر خلفه عربة الفساد، والخطر الذي يهدد نشاط سوق السمك، لأن من المفروض ولوج الأسماك القادمة من ميناء العيون لسوق الجملة بإنزكان. فمن غير المعقول أن هذه الأسماك توزع على محاور آخرى وأغلبيتها لا تدخل إلى سوق السمك بأكادير ، ما يضيع الفرصة على التجار ويؤثر على عائدات المجلس البدي لإنزكان وكذا المكتب الوطني للصيد..
وأكد السعدوني أن أسماك العبور للأسف هي التي تنشط السوق السوداء ، فهي لا يتم ترويجها على مستوى سوق السمك بالميناء ولا في سوق الجملة بإنزكان ، وإنما تجد طريقها للمستودعات المنتشرة سواء بالميناء أو خارج الميناء، وبالتالي كيف سنحفز التجار على التسمك بالممارسة المهنية بالسوق ، في وقت هناك أسواق تنعقد خارج السوق، وبمواقع مختلفة بالمنطقة وتقدم مجموعة من الإغراءات بخصوص نوعية العرض. حيث بات من الضروري تظافر جهود مختلف السلطات لمصالح أسماك العبور مع وجهتها الرسمية ، والقطع مع مختلف الممارسات التي تعيق تنمية سوق السمك، لاسيما وأن القائمين على الشأن المحلي يؤكدون أن مساهمة السوق سلبية في مداخيل الجماعة الحضرية رغم أهمية الإستثمار.
إلى ذلك وفي موضوع متصل أكد السعدوني أن مختلف المداخلات أكدت على ضرورة مراجعة الأثمنة المرجعية ، مع تقديم مجموعة من المقترحات التي تصب في إتجاه تحديد لائحة بالأثمنة المرجعية للسمك الأبيض وبعض أصناف الأسماك السطحية، لإعادة النظر فيها بإعتبارها تثقل كاهل التجار، خصوصا وأن هذا الآخير (التاجر) هو مخنوق بمجموعة من الإقتطاعات سواء بالموانئ أو بالأسواق، بالإضافة إلى إكراهات أخرى .. وبالتالي فتشجيع التجار وكذا إستقطاب فاعلين جديد، يفرض التحفيز على مستوى الإقتطاعات، من خلال الإهتمام بالكم للوصول للفائض في العرض، مشيرا أن تخفيض أثمان بعض الأنواع السمكية، سيشجع المهنيين على الدخول للسوق .
وتم إفتتاح سوق السمك للبيع الثاني بإنزكان يوم 15 أكتوبر 2019 ، إذ تدخل هذه البنية التحتية للتسويق التي تندرج ضمن استراتيجية آليوتيس لتثمين الموارد السمكية وتشجيع الاستهلاك الوطني للمنتجات السمكية، من خلال تحديث قنوات التوزيع وتأهيلها، لاسيما وان البنية التجارية حملت رهان عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة. بما يضمن المساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وتموينها بمنتجات الصيد مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
وقد أنجز هذا السوق الجديد على مساحة تبلغ 2,5 هكتار، منها 5.034 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 57 مليون درهم. مستجيبة لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، حيث تتوفر هذه المنشأة على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته وعلى غرفة مبردة. كما تم تجهيز السوق بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.
