تشارك الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ممثلة في رئيسها عبد الله بليهي، في الجلسة العامة الثانية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، التي إنطلقت صباح اليوم الإثنين في روما الإيطالية ، بحضور ممثلي الدول في منظمة الاغذية والزراعة بالاضافة الى منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى عالمية وألية المجتمع المدني العالمي.
وقال عبد الله بليهي الذي يشارك في أشغال هذا المؤتمر ضمن الية المجتمع المدني، وكعضو ممثل لشمال إفريقيا CC التابع CFSet CSA، أن المتدخلين في الجلسة الإفتتاحية دقوا ناقوس القلق محذرين من مجاعة خطيرة قد تضرب العالم في السنوات القادمة في ظل الإضطرابات التي يعرفها العالم، مؤكدين على ضروة تدخل الجميع من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاعات القائمة، بما يضمن عودة الهدوء للعالم ، كما تم التأكيد على ضرورة إنخراط الدول في إستثمار إمكانياتها، من أجل تحقيق سيادة غدائية محلية، لتقليل الإعتماد على الغير في توفير الغداء.
وأكد عبد الله بليهي أن الصيد التقليدي على مستوى الدول الساحلية يشكل نشاطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في دول المغرب المغرب العربي، حيث يكتسي طابعا إسترتيجيا في سياق تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني. وهو ما يتطلب تعزيز معرفتنا بهذا القطاع لتوجيه السياسات العامة الداعمة للصيادين التقليدين ومجتمعاتهم في المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية . كما سجل بليهي في ذات السياق، أن مشاركته ستتميز بمداخلة، باسم المجتمع المدني والهيئة التي يمثلها في إشارة إلى الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ، لتسليط الأضواء على أهمية هذا القطاع في سياق الأوراش المفتوحة عالميا حيث يتموقع البحر كمصدر متجدد للغذاء.
وشدد رئيس الكنفدرالية على أهمية تحفيز الابتكار التقني، والإجتهاد في توحيد أسس جمع المعطيات حول الصيد التقليدي، ومشاركة الممارسات الفضلى للتغلب على التحديات المشتركة، وبحث الحلول الكفيلة بتحفيز الجانب الإنتاجي، بما يخدم مصلحة الغداء الوطني والإقليمي والدولي ، إنسجاما مع الرهانات الكبرى للإقتصاد الأزرق المستدام. فيما أشار رئيس الكنفدرالية أن المداخلة ستركز على أهمية قطاع الصيد التقليد بشكل خاص بالمغرب، كما ستتطرق وفق بليهي، للتنديد بالإبتزازات التي تتعرض لها المملكة من بعض مؤسسات الإتحاد الأوروبي.
وإستهلت الجلسة العامة ببيانات افتتاحية ألقاها ممثلون رفيعو المستوى بخصوص مستقبل الغذاء العالمي والتي تشكل أرضية للمناقشة، في إتجاه تعزيز تنسيق الاستجابات على مستوى السياسات لأزمة الغذاء، إذ ستنظر الجلسة في الإصدار الأخير من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، وفي التقرير الموجز الصادر عن اللجنة بشأن الحوكمة التعاونية، بالإضافة إلى موجز عن المبادرات الدولية الجارية في مجال مكافحة الجوع والفقر.
كما من المزمع أن تقر اللجنة في دوتها الثانية والخمسين الوثائق الثلاث التالية: توصيات لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن سياسات الحد من أوجه عدم المساواة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وخطة العمل بشأن تعزيز إعتماد المنتجات السياساتية الصادرة عن اللجنة، والنسخة المحدّثة من القسم المتجدد من برنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات للفترة 2024-2027 .
