عرف ميناء أكادير خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، تفريغ ما مجموعه 37052 طنا من المصطادات من طرف أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، بقيمة مالية تجاوزت 343 مليون درهم. وهو ما يعكس تطورا في حدود 19 في المائة على مستوى الحجم و10 في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تفريغ 31098 طن بقيمة بلغت 312 مليون و587 ألف درهم.
وفي تفاصيل هذه الأرقام الرسمية التي حصلت عليها البحرنيوز، فقد استقبل سوق السمك للبيع الأول المخصص للصيد الساحلي بالميناء، عند حدود نهاية أكتوبر 2024 ما مجموعه، 6373 طنا من مفرغات الصيد الساحلي، محققة قيمة مبيعات تجاوزت 182 مليون درهم. وهي حصيلة إتسمت بالتراجع بنسبة 22- في المائة على مستوى الحجم و9- في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نهاية أكتوبر من 2023، التي عرفت تفريغ 8112 طنا من المصطادات، بقيمة تجاوزت 199 مليون درهم.
وعلى مستوى مركز الفرز، إقتربت مفرغات مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة، نحو 29 ألف طن من مفرغات الأنشوبا والإسقمري والشرن والسردين .. بقيمة إقتربت من 109 مليون درهم. وهي معطيات رقمية تؤشر على التطور بنحو 33 في المائة على مستوى الحجم و71 في المائة على مستوى القيمة ، بعد ان كانت المفرغات قد توقفت عند حدود 21,6 طن بقيمة 63,6 مليون درهم عند متم اكتوبر 2023.
إلى ذلك سجل رواج سوق السمك للبيع الأول المخصص للصيد التقليدي، بدوره نتائج ملهمة من حيث إرتفاع الحجم بنحو 48 في المائة محققا 1898 طن ، مقارنة بنحو 1279 طن فقط عند متم أكتوبر 2023 ، فيما واكب هذا الإرتفاع تطور أيضا على مستوى القيمة بنحو 5 في المائة بعد أن تجاوزت 52 مليون درهم مقابل أزيد من 49 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
إلى ذلك علقت مصادر مهنية نشيطة بالميناء على هذه الأرقام بالقول ، أن جهودا قوية بدلت من طرف الجهات المتدخلة من مصالح خارجية لقطاع الصيد إلى جانب الإجراءات التنظيمية المفعلة من طرف المكتب الوطني للصيد، وكذ التدبير الأمني للمركب المينائي، وهي كلها جهود أنتجت في عمومها مقاربة على درجة عالية من التنسيق ، كان لها الأثر الإيجابي على مستوى المراقبة، وكذا محاصرة مجموعة من الظواهر السلبية . حيث تمت مصالحة مجموعة من الأنواع السمكية مع سوق السمك للبيع الأول، كما تؤكد ذلك المعروضات وقيمة المبيعات على الرغم من ان هناك حاجة لمزيد من الجهود، للإستثمار في هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها الميناء .
وكان لتجار السمك دورا كبيرا في عملية التثمين وتحفيز الإصلاحات، من خلال خلق منافسة حقيقية، قطعت بدورها مع الممارسات الشادة، التي كانت تؤثر على عملية البيع، حيث أن هذه الجهود حفّزت العرض ، وجعلت الميناء يبصم على أرقام مهمة ، على الرغم من التحديات التي تواجه المصايد المحلية والتقلبات المناخية. فيما كان للرقمنة أيضا نصيب على مستوى تخليق المنافسة، خصوصا وأن المؤشرات تؤكد أن أزيد من 60 في المائة من الأنواع السمكية أصبحت مشمولة بالمزادات الرقيمة على مستوى سوقي السمك للبيع الأول بالميناء، وهو ما يؤكد المجهودات القوية المبدولة من طرف المكتب الوطني للصيد لتعميم الرقمنة ليصبح “الكليك” الخطوة الحاسمة في البيع الأول للأسماك . حيث تؤكد المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز أن المكتب ماض وبثبات، لإطلاق رقمنة المزاد بمراكز فرز السمك الصناعي إنطلاقا من ميناء أكادير ، إذ تم الإنتهاء من تركيب الأليات التقنية، في إنتظار ما ستفرزه اللقاءات التشاورية مع المهنيين لضمان سلاسة التفعيل والتنزيل.
ويدخل مشروع رقمنة المزادات، في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
