تعيش الساحة المهنية بنقطة التفريغ القصر الصغير التابعة لنفوذ مندوبية الصيد الصيد البحري بطنجة ، ركودا محليا بسبب مجموعة من التحديات منها ما هو طبيعي وآخر بنيوي، الأمر الذي إنعكس سلبا على نشاط أسطول الصيد التقليدي، وأربك دينامية العمل البحري في صفوف المنظومة البحرية بالمنطقة.
و تعالت أصوات مهنيي الصيد محليا حسب ما أكدته تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين ، مطالبة بضرورة تعزيز البنية التحتية بنقطة التفريغ المجهزة، بمجموعة من البنيات الخدماتية، يبقى أهمها تفعيل تزويد مهني الصيد بالمحروقات على مستوى نقطة التفريغ، بعيدا عن سلك مهني الصيد طريق المخاطرة لمسافات طويلة، من أجل نقل مواد سريعة الإشتعال. حيث يتساءل الفاعلون المحليون عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر إيجاد حل نهائي يقطع مع معاناة مهنيي الصيد ، الذين ظلوا يتكبدون ولسنوات، عناء استقطاب هذه المادة الحیویة، من أماكن بعيدة عن نقطة التفريغ، رغم إنجاز محطة للبنزين داخل قرية الصيد مكتملة المعالم البنيوية.
وضاق مهنيو الصيد التقليدي بنقطة التفريغ القصر الصغير تقول المصادر ذرعا من الإنتظار، خصوصا أن هذا الملف مازال طي النسيان ، في ظل غياب أي إرهاصات تغرس التفاؤل في صفوف مهني الصيد، بقرب تشغيل محطة البنزين بالمنطقة ، وتزويد بحارة الصيد التقليدي بالبنزين بقرية الصيد. وهو المطلب الذي كلف سنوات من الأخذ والرد تقول المصادر المهنية، في لقاءات ومراسلات لمجموعة من المسؤولين. حيث ظل الوسط المهني المحلي يطالب بفك العزلة عن البحارة المحليين، في تدبير حاجياتهم من المحروقات، وتقريب خدمة التوزيع، لتستقر داخل قرية نقطة التفريغ بالقصر الصغير. وهي الوضعية التي تثقل كاهل المهنيين بالتكاليف المالية الإضافية، امام ضعف المردودية العملية والمادية بالساحة البحرية ، يضاف إليها ارتفاع تكلفة شراء المعدات البحرية من صنّار ، وشباك، وأسماك الطعمة… وغيرها الكثير التي تداخلت وأثرت بشكل سلبي على استمرارية العمل البحري بشكل دائم بقرية القصر الصغير.
ويأمل مهنيو الصيد و تجار السمك العاملين بالمنطقة، إلى تعزيز دينامية نقطة التفريغ والرفع من المردودية الإقتصادية والتجارية لمهنيي المنطقة. عبر تفعيل محطة المحروقات وتخصيص مستودعات لتجار السمك. وهو المطلب الذي يجد تبريره في توفر المساحة الكافية لبناء هذه المستودعات بنقطة الصيد ، تحترم شروط السلامة الصحية داخل نقطة التفريغ المجهزة ، التي تضم عددا قليلا من التجار، يعانون في صمت مرير حسب قول المصادر المهنية، بسبب الحالة المعاشة التي تطغى على تفاصيلها العشوائية، لعدم توفرهم على كل المستلزمات الضرورية، خصوصا أن عملية إنشاء مستودعات ستساهم بإحتواء المستلزمات التجارية من صناديق ، وميزان، ومادة ثلج، الى جانب تخزين المنتوجات وتعزيز الرواج خلال مواسم الصيد المختلفة. ناهيك عن رغبة تجار السمك بتخزين منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف والفساد. لاسيما في ظل وفرة بعض الأنواع من المصطادات السمكية في أوقات متفرقة من السنة.
ويعول بحارة الصيد والتجار من أبناء المنطقة، على إعادة نظر الجهات المسؤولة في ملف المحروقات وبناء المستودعات، خصوصا ان الصيد البحري يعد بالمنطقة ارثا بحريا، ناهيك عن اعتماد الساكنة المحلية على قطاع الصيد البحري بشكل كلي ، حيث يبقى هدف أبناء المنطقة ضمان استمرارية الناشط البحري بالمنطقة، بما يخدم الرواج المحلي، ويعزز دينامية القطاع.
