شكلت الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح اليوم في إفتتاح مرتمر المحيطات بنيس الفرنسة صرخة عالمية من أجل إنقاذ المحيطات من شبح الانهيار البيئي. حيث أكد الأمين العام أن هذا المؤتمر، الذي يجمع دولاً من مختلف القارات، لن يكون مجرد مناسبة دبلوماسية بروتوكولية، بل منصة عاجلة لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد الكوكب والمتمثل في انهيار النظم البيئية البحرية، وتدهور صحة المحيطات بفعل التلوث، والصيد الجائر، والتغير المناخي.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة إن “المحيط، هذا المورد الحيوي الذي ينتج نصف الأوكسجين الذي نتنفسه ويؤمن الغذاء والمعيشة لمليارات البشر، أصبح ضحيةً لنهب منظم”. وأضاف أن ارتفاع حرارة المحيطات، وازدياد حموضتها، وانتشار البلاستيك بمعدلات كارثية، يضع العالم أمام حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة. وأردف الأمين العام بصراحة إن “المحيط بات عالقاً في حلقة مفرغة – ضحيةً ومسرّعًا لتغير المناخ”، حيث حذرا المسؤول الأممي من أن الارتفاع المتسارع في منسوب البحار سيغمر المناطق الساحلية المنخفضة، بما في ذلك المناطق الدلتاوية، ويدمّر المحاصيل، ويهدد بقاء الدول الجزرية الصغيرة.
ورغم النظرة السودوية التي طبعت خطاب الأمين العام ، فإن بصيصا من التفاؤل ظهرت في ذات الكلمة حاملة بعض الإشارات المشجعة. فقد أشار المسؤول الأممي إلى التقدم الذي تحقق منذ مؤتمر لشبونة السابق، لا سيما من خلال الاتفاق التاريخي لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية، الذي وصفه بأنه “قفزة نوعية في التعاون الدولي”. خصوصا التزام الدول بحماية 30% من المناطق البحرية والساحلية بحلول 2030 . كما سجل أن المفاوضات جارية نحو معاهدة دولية ملزمة قانونيًا لوقف التلوث البلاستيكي. وكذا تطلعات المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى صفر انبعاثات في النقل البحري بحلول 2050.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى ان “الكلمات وحدها لا تكفي. حيث المطلوب اليوم ترجمة هذه الالتزامات إلى خطط وطنية، وتمويلات حقيقية، وتكنولوجيا منصفة.” فقد سجل المسؤول الأممي أن على الرغم من أن المحيطات تؤمن لقمة العيش لـ600 مليون إنسان، فإن الهدف الإنمائي الأممي المتعلق بالحياة تحت الماء (الهدف 14) يبقى الأقل تمويلاً بين أهداف التنمية المستدامة. فقد دعا الأمين العام إلى تغيير هذا الواقع عبر زيادة التمويل العام والمساعدات التنموية. وتحفيز البنوك الإنمائية على تخصيص موارد أكبر. مع تسهيل إستثمار القطاع الخاص من خلال نماذج تمويل جريئة.
ولم يغفل الخطاب إثارة التحديات المقبلة، وأبرزها الجدل المتصاعد حول تعدين أعماق البحار، وهو مجال يفتح شهية الكثير من الدول والشركات، لكنه يحمل وفق المسؤول الأممي في طياته مخاطر بيئية جسيمة. حيث دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تبنّي نهج يقوم على العلم، ومبدأ الحيطة، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فقد نبه المسؤول الأممي في كلمته التحذيرية، إلى ان “أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب متوحش جديد”.
ولفت المسؤول الأممي بإرتياح إلى أهمية النتائج المحققة في التجارب السابقة، مثل وقف صيد الحيتان، التي أظهرت أن الطبيعة قادرة على التعافي إذا منحت الفرصة. وأكد: “ما خسرناه في جيل، يمكن أن نستعيده في جيل آخر”. حيث اختتم كلمته برسالة إنسانية وأخلاقية: “المحيط الذي عرفه أجدادنا، عامر بالحياة والتنوع، لا يجب أن يكون مجرد أسطورة. يمكن أن يكون إرثنا.”
ويعول المهتمون على مؤتمر نيس الذي يعقد تحت شعار: “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”، في إثارة الكثير من المحاور التي تهم الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي. فالمتدخلون يؤكدون أن المؤتمر ليس مجرد اجتماع بيئي، بل إنذار عالمي من خطر يهدد وجودنا المشترك. إذ ومع تنامي التوافق السياسي الدولي، تبرز فرصة تاريخية لتحويل المحيط من ضحية إلى حليف في معركة المناخ والتنمية المستدامة. لكن النجاح يتوقف، كما أشار الخطاب، على الإرادة السياسية، التمويل، والالتزام الفعلي. فمن دون محيط صحي، لا وجود لكوكب صحي.
Ce cours définit la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et décrit les responsabilités internationales de l’État du pavillon, de l’État côtier et de l’État du port dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour la combattre.
Il présente également l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (ci-après l’Accord), qui est le premier instrument international contraignant axé sur la prévention, la dissuasion et l’élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=1229