نحو صيد مستدام .. الحكومة المغربية تتدارس تعديل إتفاق دولي يهم دعم الصيد

يعتزم مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه المقبل يوم الخميس، دراسة بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، المتعلق بدعم الصيد، والموقع بجنيف في 17 يونيو 2022، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا البروتوكول.

ومن شأن الموافة على البروتوكول المذكور ، تعزيز إلتزام المملكة،  بحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد أزرق مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعزز مكانة البلاد في الجهود العالمية الرامية إلى حماية المحيطات وضمان استدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة.

ويُعد هذا الاتفاق الموقع في 2022،  ثمرة أكثر من عقدين من المفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وقد حظي باهتمام دولي كبير باعتباره خطوة تاريخية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصايد الأسماك. حيث تهدف اتفاقية دعم مصايد الأسماك لعام 2022 إلى الحد من أشد أشكال الإعانات الحكومية ضررًا بالموارد البحرية.

وتُلزم الإتفاقية الدول، بعدم تقديم الدعم المالي لأنشطة الصيد التي تُهدد استدامة المخزونات السمكية. وتُعد هذه الإعانات أحد العوامل الرئيسة المؤدية إلى الاستغلال المفرط للموارد البحرية، مما يُخلّ بالتوازن البيئي ويُضعف الأمن الغذائي ويفاقم هشاشة المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للعيش، خاصة في الدول النامية.

وتحظر الاتفاقية تقديم الدعم في ثلاث حالات أساسية: عندما تكون أنشطة الصيد غير قانونية، أو عندما تكون مخزونات الأسماك في حالة استنزاف خطيرة دون اتخاذ تدابير لإعادة تأهيلها، أو عندما تُمارس عمليات الصيد في أعالي البحار خارج أي نظام دولي لإدارتها بشكل مستدام. كما تنص على التزام الدول بتوخي الحذر عند تقديم الدعم للسفن التي لا ترفع علمها الوطني أو للمخزونات التي لم تُقيَّم حالتها البيولوجية، مع ضمان الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالدعم المقدم وبيانات أنشطة الصيد.

يمثل هذا الاتفاق، المعروف أيضًا باسم “السمك 1”، نقلة نوعية في مواءمة السياسات الحكومية مع مبادئ الاستدامة البيئية. فبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تُستغل نحو 38 في المائة من الأرصدة السمكية في العالم بما يتجاوز المستويات المستدامة، وهو ما يجعل هذا الاتفاق خطوة حاسمة للحد من التدهور المتسارع للثروات البحرية.