أكدت المباحثات التي جمعت، اليوم الجمعة بالرباط، السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بالسيد جاي سايروس سايغبي، المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بليبيريا، الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، من خلال إطلاق مبادرات عملية ومهيكلة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم التنمية المستدامة لفائدة المجتمعات الساحلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإفريقية رافعة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
وشكل اللقاء مناسبة لإستعراض حصيلة التعاون القائم بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا في المجال البحري، حيث نوه الجانبان بالنتائج الإيجابية التي حققتها برامج التعاون المشتركة، وعلى رأسها حملة الإستكشاف الأوقيانوغرافي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمياه الليبيرية، إلى جانب برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات التي إستفاد منها عدد من الأطر والمسؤولين الليبيريين.
كما بحث الطرفان آفاق الإرتقاء بالشراكة الثنائية لتشمل مجالات ذات أولوية استراتيجية، من بينها تقييم الموارد السمكية، وتطوير أنشطة تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتعزيز الكفاءات التقنية والمهنية، فضلاً عن دعم البنيات التحتية المرتبطة بالصيد التقليدي، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، جددت السيدة زكية الدريوش تأكيد إلتزام المملكة المغربية بمواصلة مواكبة جمهورية ليبيريا وتقاسم خبرتها المتراكمة في مجالات التدبير المستدام للمصايد البحرية، والبحث العلمي البحري، وتربية الأحياء المائية، وتحويل وتسويق المنتجات البحرية، وكذا تطوير البنيات والتجهيزات المرتبطة بالقطاع.
كما شدد الجانبان على أهمية توطيد التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، خاصة في إطار المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وفي مختلف المبادرات الإفريقية الهادفة إلى ترسيخ حكامة مستدامة للمحيطات والموارد البحرية، بما يعزز مكانة القارة الإفريقية كشريك فاعل في تدبير ثرواتها البحرية واستثمارها بشكل مسؤول ومستدام.
ويعكس هذا اللقاء متانة العلاقات المغربية-الليبيرية وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون البحري، بما يخدم أهداف التنمية المشتركة ويعزز مساهمة الاقتصاد الأزرق في تحقيق النمو والازدهار بالقارة الإفريقية.
