عاد موضوع سرقة المراكب للواجهة المهنية بعد أن تعرض مركب للصيد الساحلي صنف السردين يحمل إسم “الصفوة” للسرقة ، والإستعمال في محاولة لتهريب البشر، حيث تمكن الدرك البحري على مستوى ميناء العيون من إحباط محاولة للهجرة السرية على متن المركب على بعد نحو 10 أميال من الميناء .
ووفق المعطيات المتوفرة فقد تعرض المركب المسجل بميناء طانطان والمرقم تحت 11-347 لعطل تقني بعد إتلاف على مستوى المحرك، بالنظر للسرعة التي كان يتحرك بها المركب، فيما تمكنت عملية منسقة بين الدرك البحري ومصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون على متن خافرة الإنقاذ “الدشيرة”، من الإلتحاق بالمركب وتوقيف سبعة أشخاص كانوا على متنه .
ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع المشتبه فيهم الموقوفين إنساجما مع المساطر المنظمة، للوقوف على مختلف الملابسات المرتبط بالتحريك غير القانوني للمركب ، حيث أكدت مصادر مهنية أن هذه الواقعة تسائل من جديد آليات المراقبة داخل الميناء، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي إعادة النظر في نظام المراقبة وتشديد إجراءات التفتيش الليلي. فيما خلفت العملية ارتياحاً كبيراً في صفوف مهنيي الصيد البحري، الذين نوهوا بيقظة الدرك الملكي البحري وسرعة تدخله، معتبرين أن نجاح هذه العملية حال دون وقوع فاجعة بحرية محتملة.
وينص القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية على عقوبات صارمة بحق كل من تورط في سرقة أو استعمال وسيلة بحرية بغرض الهجرة غير النظامية، حيث قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة، مع إمكانية مصادرة الوسيلة المستعملة في الجريمة.
وعلاقة بالموضوع أصدرت محكمة الإستئناف بكلميم في وقت سابق حكماً بالسجن النافذ في حق ثمانية أشخاص تورطوا في محاولة سرقة مركب الصيد “شعيب 3” واستغلاله في الهجرة غير النظامية انطلاقاً من طانطان. وجاء الحكم تتويجاً لمسار قضائي أثار إهتمام المهنيين، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي مست وسلامة منشآت الميناء وأمن الاستثمار البحري.
وارتفعت أصوات المهنيين مطالبةً بتطبيق عقوبات رادعة تضمن حماية تجهيزات الموانئ واستقرار أنشطة الصيد، معتبرين أن أي تراخٍ في مواجهة مثل هذه الأفعال ينعكس سلباً على الأمن الاقتصادي للمجال البحري. كما يجدد المهنيون تشديدهم على أهمية التحرك الدبلوماسي في الحالات التي تنجح فيها محاولات الهجرة عبر سرقة مراكب الصيد، لضمان استرجاع المتورطين ومحاكمتهم محلياً، حفاظاً على هيبة القانون وصوناً للاستثمار البحري الذي يظل أحد أعمدة الاقتصاد الساحلي.
