كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ لها، بعص التفاصيل بخصوص مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين المغرب وإسبانيا لتعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وذلك في إطار الإجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني الذي انعقد اليوم الخميس 04 دجنبر 2025 بإسبانيا.
وأفاد البلاغ أن هذه المذكرة التي وقعتها السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الإسباني لويس بلاناس بوتشاديس، هي تعكس إستمرارية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتترجم إرادتهما المشتركة للنهوض بإدارة حديثة ومسؤولة ومستدامة للموارد البحرية.
ويرتكز هذا التعاون وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، على تطوير برامج مشتركة للبحث العلمي والتكوين، وتعزيز شراكات موجهة نحو ظهور قطاع حديث ومستدام لتربية الأحياء المائية البحرية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقاية من الصيد غير القانوني ومحاربته، بما يشمل توظيف الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المهارات المهنية والتقنية بين الفاعلين والمؤسسات من كلا البلدين.
وتنص المذكر وفق ذات البلاغ على إحداث لجنة متابعة مشتركة لتحديد خطط العمل السنوية والإشراف على الأنشطة المبرمجة في إطار هذه المذكرة. فيما يؤكد المغرب من خلال هذا الإتفاق يشير البلاغ ، إلتزامه بالإقتصاد الأزرق المستدام، وبترسيخ حكامة فعالة للموارد البحرية، وبالإرتقاء بقطاع تربية الأحياء المائية نحو مستويات أعلى من التنافسية، إنسجاما مع التوجهات الإستراتيجية لقطاع الصيد البحري.
