بسبب تركيز صغار الأخطبوط .. الدريوش تراجع مناطق الصيد بالجر بين طانطان والعيون

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تعديل مؤقت لمناطق صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي خلال الموسم الشتوي 2026، وذلك في إطار تدابير احترازية تروم حماية صغار الأخطبوط، استنادًا إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيث يهم القرار مراجعة المادة الرابعة التي تهم الصيد الساحلي بالجر من القرار الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، وهو التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يناير إلى غاية 2 فبراير 2026.

وبحسب المقرر الوزاري الجديد المرقم PLP-01/26،  الذي يأتي في سياق التدبير الدينامكي والتحيين الآني للمعطيات العلمية والميدانية  على مستوى المصيدة ، فقد تم إعادة تحديد المسافات البحرية المسموح بها لصيد الأخطبوط بالجر المادة الرابعة في القرار المنظم، حيث تقرر منع الصيد داخل ستة أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالًا و26 درجة  50 شمالًا، وداخل ثمانية أميال بحرية بين خطي العرض  26 درجة 50  شمالًا و28  درجة  50 شمالًا، وداخل ثلاثة أميال بحرية شمال خط العرض 28  درجة  50 شمالًا، وذلك بهدف تقليص صيد الفئة اليافعة خلال مرحلة بيولوجية حساسة.

ويأتي هذا القرار وفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، على خلفية معطيات ميدانية رصدها الفاعلون المهنيون  وأكدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي سجل، عقب استئناف موسم صيد الأخطبوط خلال شتاء 2026، وجود تركيزات مرتفعة نسبيًا من صغار الأخطبوط بين طانطان والعيون، خاصة داخل الشريط الساحلي الممتد إلى حدود ثمانية أميال بحرية. وأوضح المعهد أن هذه المرحلة تمثل فترة استقطاب وتجدد طبيعي للمخزون، ما يستدعي اعتماد مقاربة احترازية لتفادي التأثير السلبي على الإمكانات الاستغلالية للمصيدة.

ويراهن المعهد على الإغلاق المؤقت للمنطقة المعنية، في إحداث  أثر إيجابي وفوري على حماية المخزون. حيث حدد المعهد وفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، منطقتين بحريتين تتسمان بوفرة مرتفعة لصغار الأخطبوط، تمتدان إلى غاية ثمانية أميال بحرية، الأولى بين خطي العرض  28 درجة 50 و28 درجة 20 شمالًا، والثانية بين 28 درجة 00 و26 درجة 50 شمالًا. وأوصى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في رأيه العلمي، بضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والحد من الممارسات غير القانونية، خاصة التحايل في استعمال الشباك غير القانونية مثل “الجيب المزدوج” وكذا عدم احترام مقاسات الشباك، لما لذلك من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات نفوق صغار الأخطبوط وتقويض جهود استدامة المصيدة.

ويتولى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تتبع مصيدة الأخطبوط من خلال مراقبة حالة استغلال المخزونات، وكذا التتبع البيولوجي لمفرغات الأخطبوط وباقي رأسيات الأرجل. واستكمالًا لهذه المقاربة، كان قد المعهدقد وضع إطارًا للتعاون مع المهنيين، لا سيما في إطار الصيد الاستدلالي، إضافة إلى آلية تواصل مستمر مع الفاعلين في القطاع. ويتيح هذا التعاون للمهنيين الولوج إلى معطيات آنية وذات صلة، تُعد ضرورية لتفعيل نمط تدبير ديناميكي ومرن، يتلاءم مع الموارد البحرية ذات دورة الحياة  القصيرة.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد اكدت على أن باقي مقتضيات القرار السابق المتعلق بشروط استئناف صيد الأخطبوط تظل سارية المفعول، مع تكليف مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد ومندوبيات الصيد البحري بالسهر على التطبيق الصارم للتدابير الجديدة. فيما يأتي هذا الإجراء في ظرفية يعرف فيها قطاع صيد الأخطبوط تحديات متزايدة مرتبطة بتراجع الكتلة الحية وتقلبات المردودية، ما يجعل من حماية الفئة اليافعة شرطًا أساسيا لضمان استدامة النشاط خلال المواسم المقبلة، في انتظار تقييم آثار هذه التدابير على مستوى المصيدة خلال الأسابيع القادمة.