إحتضنت الرباط مؤخرا فعاليات الجلسة الأولى للجنة المشتركة الروسية المغربية للصيد البحري، التي تناولت سبل تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي. حيث شكلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض النتائج التي تم تحقيقها والتطلع إلى الآفاق المستقبلية للتعاون المشترك. وفقًا لما أوردته تقارير روسية نقلا عن الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك.
ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاق حكومي جديد تم توقيعه في 17 أكتوبر 2025، وهو الاتفاق الذي وضع الأساس القانوني لتوسيع وتعميق مجالات التعاون في مجال الثروة السمكية. حيث يفتح هذا الاتفاق أفقًا جديدًا من التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري، ويعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز العلاقة بين البلدين في هذا القطاع المهم.
وقال رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للمصايد، إيليا شيستاكوف وفق ذات التقارير ، إن روسيا تعمل على توسيع عمليات الصيد في المنطقة البحرية الأطلسية التابعة للمغرب. وأكد أن السفن الروسية ستواصل نشاطاتها هذا العام، حيث يستعد الصيادون للانطلاق في مهماتهم. وأوضح شستاكوف أن الشركات الروسية تركز بشكل أساسي على صيد االأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين والإسقمري، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر والأطر المتخصصة في قطاع الثروة السمكية وكذلك في مجال البحوث العلمية المرتبطة بالبحار.
و أشار شستاكوف إلى نتائج “الحملة الكبرى في أفريقيا” التي أُجريت خلال عامي 2024 و2025، والتي أسهمت في إجراء دراسات مشتركة، مكنت من رسم صورة دقيقة عن الحالة البيئية البحرية في المغرب. وأسفرت هذه الدراسات عن توصيات علمية هامة تهدف إلى تحسين عملية الصيد. إضافة إلى ذلك، تم وضع خطط لإجراء أعمال استكشافية سنوية لتقييم تجديد مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة، مع التركيز على مراقبة و تتبع مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الأطلسية لضمان استدامة الإستخدام والتوازن البيئي.
وفي خطوة تروم تعزيز التعاون العلمي والتقني، أعلنت روسيا وفق ذات التقارير عن تخصيص 50 منحة دراسية للمواطنين المغاربة للسنة الدراسية 2025/2026، لتدريبهم في المؤسسات التعليمية الروسية المتخصصة في مجال الثروة السمكية. كما تعهدت بتخصيص 50 منحة إضافية للسنة الدراسية 2026/2027، وأكدت استعدادها لتقديم نفس العدد من المنح للسنة الدراسية 2027/2028. هذه المنح تعد فرصة كبيرة للمغاربة للتعلم في مجالات متخصصة تسهم في تطوير القطاع في بلادهما.
يُذكر أن التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الثروة السمكية بدأ منذ عام 1978، ومنذ ذلك الحين، كانت السفن الروسية تشارك بفاعلية في عمليات الصيد في المنطقة البحرية الأطلسية المغربية. ومع توقيع الاتفاقات في عام 2025، أصبح من الممكن رسم خطط طويلة الأجل تأخذ في الحسبان التحديات المستقبلية، وتضمن استدامة هذه العمليات بشكل يحترم البيئة البحرية والموارد الطبيعية.
