إصلاح أوضاع البحارة في صلب أشغال غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية

وضعت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ملفات البحارة في صلب أولويات الإصلاح خلال دورتها العادية المنعقدة برئاسة كمال صبري، بحضور مهنيين وخبراء، حيث طغى الطابع العملي على الأشغال بما عكس إنشغالات الميدان والتحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.

وتصدر ملف التغطية الصحية جدول الأعمال، في ظل استمرار عراقيل تحد من إستفادة البحارة من خدمات صحية منتظمة، وهو ما اعتُبر غير منسجم مع طبيعة عملهم الشاق والمحفوف بالمخاطر. ولم يقف النقاش عند حدود تشخيص الاختلالات، بل امتد إلى طرح مقترحات عملية تروم تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها بما يضمن كرامة هذه الفئة.

وفي السياق ذاته، برزت إشكالية التأمين البحري كأحد أبرز التحديات، حيث نبه مهنيون إلى وجود اختلالات بنيوية تجعل عدداً من البحارة عرضة لخسائر جسيمة دون حماية كافية، داعين إلى إرساء منظومة تأمينية أكثر إنصافاً ومرونة، تستجيب لخصوصيات المهنة وتواكب تحولات القطاع.

كما حظي موضوع السلامة البحرية بإهتمام لافت، إذ شدد المشاركون على أن الوقاية تظل المدخل الأساسي للحد من الحوادث، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التكوين المستمر، وتحديث معدات السلامة، وترسيخ ثقافة الحيطة داخل الوسط المهني.

وامتد النقاش ليشمل وضعية البنية التحتية للموانئ ونقط التفريغ، حيث تم تسجيل عدد من النقائص المرتبطة بالتجهيزات والخدمات، والتي تنعكس سلباً على جودة المنتوج البحري ومردودية النشاط، مقابل دعوات متزايدة إلى تسريع وتيرة التأهيل والتحديث لمواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع.

وسجلت الدورة انتقالاً ملحوظاً من منطق التشخيص إلى البحث عن حلول ملموسة، من خلال عرض مواد توثيقية تبرز واقع بعض نقط التفريغ، إلى جانب إستحضار مشاركة الغرفة في تظاهرات مهنية، في توجه يروم ربط النقاش بالميدان وتعزيز استحضار التجارب الواقعية في بلورة اختيارات إصلاحية.

وأكدت المداخلات أن مستقبل الصيد البحري بالمغرب لم يعد رهيناً فقط بحجم المصطادات أو تقلبات السوق، بل أصبح مرتبطاً بإرساء نموذج تنموي متوازن يضع العنصر البشري في صلب الاهتمام، ويضمن حماية الثروة البحرية من الاستنزاف، وهو ما يستدعي تنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين وإرادة جماعية لتفعيل إصلاحات عميقة.

واختتمت أشغال الدورة في أجواء طبعتها روح التقدير للكفاءات المهنية، حيث تم تكريم عدد من الأطر التي التحقت بمناصب المسؤولية، في خطوة ترسخ ثقافة الإعتراف وتحفيز الموارد البشرية، بإعتبارها ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم مسار تنميته المستدامة.