أعلن قطاع الصيد البحري، أمس الثلاثاء، عن اتخاذ تدابير جديدة للتصدي للاستخدامات السيئة للحاويات المعيارية التي حلت محل الصناديق الخشبية المستعملة في الصيد، من خلال التزام المكتب الوطني للصيد بخطة إرجاع الصناديق البلاستيكية المتداولة.
وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري، أن إدخال الحاويات المعيارية المخصصة لتفريغ الأسماك بموانئ المملكة، يندرج في إطار تفعيل استراتيجية “آليوتيس”، التي تنص في محورها الثاني المتعلق بالأداء، على ضمان الشروط المثلى للجودة في معالجة المنتجات، من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق، مسجلا أن المكتب الوطني للصيد البحري توصل إلى “استنتاج مؤسف” بشأن “بعض التجاوزات” في ممارسات استخدام الصناديق التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقدم المحرز في تحسين جودة منتجات البحر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب لم يتوصل إلى اليوم، بÜ35 بالمائة من مخزون الحاويات، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضع المستخدمين أمام مشاكل نقص الصناديق، كما يضر بالاستثمارات المتعلقة بتجهيزات وبنيات النظافة للصناديق. كما أنه يولد دائرة موازية لإعادة بيع المنتجات أو تأجير الصناديق. أمام هذا الوضع، ومن أجل حماية مصالح القطاع، يجري حاليا تنفيذ خطة لإعادة الحاويات، بالإضافة إلى تطبيق نمط جديدة لإدارة الحاويات داخل الموانئ ابتداء من 1 فبراير 2016.
هذا الأخير، يضع بائعي الأسماك بالجملة أمام خيارين رئيسين، أولهما موافقة البائع على الامتثال للشروط الجديدة من خلال التوقيع على التزام يحدد الشروط المتمثلة في إيداع عربون ضمانة لاستخدام الحاويات: 33 درهم للصندوق بالنسبة للقوارب التي تستعمل الشبكة وصيد السردين، و60 درهم للصندوق المستعمل لخيوط الصيد الطويلة، والتي تتوافق مع سعر شراء الصناديق، وتحديد أجل إرجاع الصناديق بين 4 و 8 أيام حسب المسافة عن الميناء، وتطبيق عقوبات في حال تأخر إرجاع الصناديق : درهم واحد للصندوق (عن كل يوم تأخير عن الأجل المحدد)، في حدود سبعة أيام. وفي حال مرور فترة 7 أيام، يعتبر الصندوق ضائعا ويدفع السماك تعويضا جزافيا.
أما ثانيهما، فيطلب المكتب الوطني للصيد البحري من السماك الالتزام بضمان معايير جودة المنتجات السمكية التي يمكنه نقلها في صناديق خاصة به. بالإضافة إلى ذلك، وضع المكتب إجراء لاستعادة الحاويات بتعاون مع الشركات المعنية، وفي حال فشل هذه العملية، سيتم اللجوء للإجراءات القانونية.
يذكر أن 45 بالمائة من مخزون الصيد الوطني قد تم تفريغها سنة 2015،في حاويات تابعة للمكتب، 63 بالمائة منها على مستوى الموانئ الجنوبية (طانطان والعيون والداخلة وبوجدور). كما تتوفر عدة شركات على حاويات معيارية خاصة بها تستخدمها في عمليات التفريغ.
هذا ما يبين سوء التدبير الذي اتخذ من طرف المكتب الوطني للصيد ب اعتماده على مشتري السمك لاسترجاعه لذا مصالح المكتب مع العلم أن تجار السمك يبيعون سلعهم داخل أسواق تابعة ONP وهو من له الحق باسترجاعه بطريقة الضمان داخل أسواق البيع الثاني