حذر المغرب اللجنة الاوروبية والمجلس الأوروبي من المحاولات الرامية إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري الذي يجمعه مع الجانب الأوروبي، مهددا ، في حالة عدم وقف التحركات المعرقلة لولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية، بالتخلي عن هذا الاتفاق.
وأكد المغرب في بلاغ صدر ليلة أول أمس الأحد، عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن ”التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي“. وأضاف ذات المصدر أن ”مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة“.
ونبه المغرب إلى أن ”كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة ، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين على الجارة الشمالية والذي نجح المغرب في الحد منها.
وبعد أن أشار البلاغ إلى أن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج ”الأكثر نجاحا“ للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، أكد على ضرورة الحفاظ عليهما ”تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها ”.
وشدد بلاغ وزارة الفلاحة على أن ”غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة“. وذكر البلاغ في هذا السياق بأن المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما اتفاق فلاحي ”يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي“.
ويأتي البلاغ المغربي ردا ، بالخصوص، على تصريحات أخيرة للمفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة، الاسباني مغيل أرياس كنيت ، التي قال فيها إن قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ”يأخذ كما يحب في الاعتبار الوضع الخاص والمنفصل للصحراء الغربية طبقا لما ينص عليه القانون الدولي.
البحرنيوز: وكالات
