الغرفة المتوسطية تصادق على تقريرها المالي بفائض فاق 15 مليون درهم

صادقت الغرفة المتوسطية وبالإجماع على  التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2016 ووكدا برنامجها  للسنة الجارية ، وذلك  ضمن جدول أعمال الدورة الأولى لسنة 2017 المنعقدة بمقر الغرفة بطنجة أول أمس الجمعة 24 مارس2017 بحضور أغلبية الأعضاء.

وسجلت ميزانية الغرفة برسم السنة الماضية حسب يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية، فائضا مهما يناهز 15.5  مليون درهم موزعة بين  9.5 مليون درهم مخصصة لإقتناء وبناء مقر الغرفة والتي ستتعزز بمليون ونصف إضافية مقدمة من جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بالإضافة إلى 4.5 مليون درهم كفائض عن ميزانية  التسيير والاستثمار  . وهو فائض يبقى من الأرقام المهمة التي تراكمها الغرف المهنية للصيد البحري على المستوى الوطني.

وسجل بنجلون أن هذه الميزانية تم توفيرها إنطلاقا من عقلنة التسيير وتدبير الموارد فضلا عن الشركات المهمة، التي وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات في السنوات الآخيرة،  تبقى على رأسها مؤسسة الجهة التي ستضخ في خزينة الغرفة ، مليون ونصف درهم خلال السنة  الجارية ستنضاف للميزانية المخصصة  لإقتناء وبناء المقر التي ستصبح 11 مليون درهم  ،  هذا في إنتظار المبلغ الذي ستضخه  الجماعة الحضرية  في مالية الغرفة كدعم من هذه المؤسسة في إطار الإتفاقية السارية المفعول بين الغرفة والجماعة.

وعرفت الدورة التصويت بالإجماع على مقررات الدورة بما فيها مشروع الميزانية ومصاريف 2016 وتقارير أنشطة السنة الماضية  التي إتسمت بالزخم والتنوع بين الإشعاعي  والاجتماعي والإقتصادي، فضلا عن البعد العلمي ،  حيت تميزت السنة الماضية بتنظيم سلسلة من اللقاءات من أهمها اللقاء المغربي الإسباني، كما تم التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات في إطار إنفتاح الغرفة، كتلك التي تم توقيعها  مع هيئة المحامين بطنجة، فضلا عن المشاركة المهمة التي ميزت مشاركة الغرفة في الدورة الرابعة لمعرض أليوتيس بأكادير.

ولم يفوت الجمع المناسبة دون  نقاش تنظيم موسم أبو سيف والتنويه  بالمجهود التنسيقي  بين المهنيين ووزارة الصيد  البحري، الذي أفرز حصول المغرب على أزيد من  1000 طن كحصة مسموح بصيدها من سمك أبوسيف  بالبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يستدعي عقلنة الصيد ،عبر نشر التوعية في صفوف المهنيين بأهمية تدبير المرحلة،  حتى تتم عملية الصيد  في إطار قانوني وبمسؤولية .

و أصبحت حصة  المغرب من سمك أبو سيف  بواجهتيه البحريتين تناهز  2000 طن من سمك أبوسيف، ثلاثة أرباع منها توجد بسواحل  الغرفة المتوسطية، حيت سيعمل مهنيو الصيد بالمنطقة على صيد حصة إجمالية تقارب 1600 طن، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المداخيل المتوفرة من مبيعات المصطادات من الإسبادون ، ومعه إنعاش مداخيل الصيادين خصوصا بقطاع الصيد التقليدي .

وتميزت الدورة العادية بحضور وازن لإعضاء الغرفة حيث أكدت المصادر ان نسبة الحضور أضحت تتجاوز 96 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت محدودة في 90 في المائة، حيث أرجأت الأمر إلى العمل الجماعي الذي يطبع توجهات الغرفة، التي نهجت سياسة تسييرية إنبنت على تفويض مجموعة من الصلاحيات لمختلف أعضاء الغرفة بنفوذ تمثيليتهم،  وهي السياسة التي أثمرت نوعا من المسؤولية والحماس، في تدبير الشأن البحري في علاقته بماهو مهني بالمنطقة المتوسطية .

وتضمن جدول أعمال الدورة ست نقاط همت المصادقة على محضر الدورة السابقة بعد قراءته، وتقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2016  والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم حصيلة أنشطة الغرفة خلال السنة الماضية، مع تقديم مشاركة الغرفة في النشخة الرابعة من معرض أليوتيس هذا بالإضافة غلى المصادقة على برنامج الدورة لهذه السنة.

وحضى الصيد الثقليدي بمساحة مهمة من النقاش ضمن أجندة الدورة،  إذ شدد الجمع على ضرورة تجهيز  قوارب الصيد التقليدي بالسطح، لضمان سلامة البحار التقليدي وتوفير جو من الكرامة في عمل رجال البحر على ظهر هذه القوارب، هذا  فيما سجلت المصادر أن نقاشا مستفيضا عرفته النقطة المرتبطة بالرفع من قوة المحركات المستعملة حاليا بقطاع الصيد التقليدي إلى 90 حصانا، كنقطة تم إدراجها في جدول أعمال الدورة .

وأشارت ذات المصادر  أن الدورة سجلت نوعا من التحفظ على هذه النقطة لما ستشكله هذه المحركات بعد الرفع من قوتها من إجهاد لبحارة الصيد التقليدي، الأمر الذي قد يشكل  خطرا على حياة البحارة ، هذا في وقت دعا فيه مهنيو الصيد التقليدي إلى ضرورة العمل على الرفع من قوة المحركات بما يستجيب والتطور الذي يعرفه القطاع ومعه توجه الوزارة في الرفع من حمولة القوارب لتصل لثلاثة أطنان.