وزارة الصيد تقطع الشك باليقين وتقرر نهاية موسم صيد الأخطبوط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط، على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل  2018 وإلى غاية متم ماي القادم،  إذانا منها بإنتهاء الموسم الشتوي لصيد هذا الصنف من الرخويات الذي يخضع لمخطط تهيئة منذ سنة 2004.

وخيب قرار الوزارة الوصية أمال عدد من مهنيي الصيد، سيما المشتغلين في قطاع الصيد بأعالي البحار، هؤلاء  الذين كانوا يمنون النفس بتمديد الموسم الحالي لأسبوعين إضافيين على الاقل،  بعد أن إنقضت أسابيع فترة الصيد تباعا، دون أن تنجح بواخر الصيد في الأعالي في إستنفاد حصتها المرخصة من الأخطبوط  .

وكشفت تصريحات متطابقة لبحارة الصيد بأعالي البحار للبحرنيوز،  أن الموسم الحالي كان سيكون كارثيا على مهنيي القطاع،  لولا إرتفاع الأثمنة في السوق، و التي من شأنها التغطية على النقص الحاصل في الصيد، سيما  في ظل ضعف المصطادات المحققة، والتي لا تلبي تطلعات المهنيين. حتى أن بعضهم إعتبر أن محاولة تمديد موسم الصيد هو رهان فارغ ، في ظل التقهقر الذي تعرفه المصايد، والتي لم تكن رحيمة بمهنيي الصيد هذا الموسم على مستوى حجم المصطادات.

إلى ذلك اكدت مصادر عليمة أن تراجع المصطادات وإصطدام المهنيين بواقع مخالف لما يقدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من توقعات وإنتظارات، يعزى بالأساس للسلوك الإنساني، الذي يعمد إلى صيد صغار الأخطبوط، وعدم التعاطي مع قرارات المنع. كما  أكدت ذات المصادر أن المعهد حين قيامه بخرجات تقييمية، عادة ما يبني إستنتاجاته على ما يشاهده بالمصايد. إذ ان التوقعات بخصوص الكتلة الحية هي تنطلق مما شاهده بالمصايد المعنية،  ومن خلاله يصيغ توقعات ستنضج بعد إنصرام مدة المنع أو بعد تطور المخزون خلال الأسابيع أو الشهور القادمة،  غير أن القيام بصيد صغار الأخطبوط وإن كانت في أحجام مسموح بها، إلا انه سلوك يؤثر سلبا على تطور المخزون وتنميته. هذا ذون إغفال ظروف أخرى مرتبطة بالتغيرات المناخية والأجواء الغير مساعدة على بروز الأخطبوط بالشكل الجيد هذا الموسم.

وتميز الموسم الحالي بأثمنة صاروخية، عند بيع الأخطبوط بالدلالة داخل أسواق السمك بالجملة ، حتى أنه في بعض الأحيان حقق أثمنة جنونية كما وقع بقرية الصيد “امكريو” بطرفاية، حين إرتقت اثمنة الأخطبوط لأزيد من 200 درهم للكيلوغرام الواحد ، فيما إستقرت أثمنة الأحجام الجيدة على طول الموسم بين 150 و160 درهما. وهي أثمنة بررتها مصادر مطلعة بمحدودية العرض وإرتفاع الطلب الخارجي، خصوصا مع بروز أسواق جديدة على المستوى العالمي.

وخففت الأثمنة المحققة من معاناة مهنيي الصيد التقليدي، هؤلاء الذين إعتبرو الموسم إستتنائيا رغم ضعف المصطادات وتوالي فترات المنع من الخروج في رحلات الصيد، جراء الصعوبات المناخية التي عرفتها السواحل المغربية هذا الموسم، مبرزين أن الأثمنة المشجعة التي حققها الأخطبوط، كان لها الأتر الإيجابي في تحقيق مداخيل مهمة إنعكست على المذخول الفردي للبحار.

وفي موضوع متصل كانت الغرفة الأطلسية الوسطى باكادير، قد إلتمست في وقت سابق من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تمديد الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى غاية  15 من أبريل، سيما  بالمنطقتين ” A”  و “B”،  مع الاخد بعين الإعتبار واقع المخزون . وذلك في ظل الأرقام الخجولة المحققة، والتي لم تتجاوز 40 في المائة من الحصة المخصصة للاسطول، داعية إلى التمديد في الموسم، من أجل تدارك الحصة وما يرافقها من حركية إقتصادية وإجتماعية بالمنطقة.