اعتمدت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء .
وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن ” الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي ” .
وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب ” هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب “.
ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوربية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل.
ويذكر انه في 27 فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على الصحراء حيث اعتبرت المحكمة الأوروبية في قرارها أن ضم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي” وهو ما خلف ردود أفعال قوية من طرف المغرب الذي أكد رفضه القاطع، التوقيع على أي إتفاق لا يشمل مياه الصحراء .
