عزز المغرب واليابان أمس الجمعة تعاونهما باتفاقيتين جديدتين في مجال البحث البحري وتثمين الموارد السمكية، وذلك تتويجا للمجهودات الكبيرة والتعاون الوثيق بين المغرب والوكالة اليابانية للتنمية.
وهمت الإتفاقية الأولى التي هي على شكل مذكرة تفاهم والتي وقعها كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجامعة هوكايدو في اليابان، تعزيز الشراكة في مجال البحث العلمي في الصيد البحري بين البلدين في عدة ميادين ، تهم تبادل التجارب بين الجانبين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتجات المشتقة من الصيد البحري والمنتجات ذات القيمة المضافة والعلوم ذات الصلة الإكناغرافيا، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل العلمي حول القضايا المشتركة للتنمية المستدامة للصيد البحري.
وحسب عبد المالك فرج المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فإن الحدث يكتسي صبغة خاصة ، حيث بموجب هذه الإتفاقية سيتم إطلاق برنامج للبحث المشترك بين المؤسستين، لتدعيم التعاون الحاصل بين البلدين، خصوصا وأن اليابان تقوم ببناء سفينة للبحث لصالح المعهد الوطني للبحث في الصيد باليابان ، حيث أبرز المسؤول الأول عن الأبحاث البحرية المرتبطة بالصيد بالمغرب، أن الإتفاق يتطلع لتدعيم التعاون، وتعزيز العلاقات المشتركة على مستوى البحث العلمي.
وقال فرج نحن لدينا معا مشاكل وتحديات مشتركة، بإعتبارنا بلدين يتمتعان بصيت كبير على مستوى الصيد البحري، كما أنه لدينا الكثير مما يمكن أن نتقاسمه على مستوى التجربة ، مشيرا إلى كون المعهد كان قد استقبل أحد الباحثين المحسوب على الجامعة اليابانية في وقت سابق، ولدينا الرغبة المستركة يؤكد مدير المعهد في تدعيم هذا التوجه، وإعطائه إمتدادا في إتجاه تحقيق التقارب المأمول بين المؤسستين .
إلى ذلك همت الإتفاقية الثانية التي تم توقيعها بين شركة مارس اليابانية والمركز المتخصص في تنمية الأحياء المائية والموارد السمكية مجال تثمين الموارد السمكية ، إذ يروم الإتفاق الذي يعد توصيفا للإتفاقية الأولى الموقعة سنة 2017 ، تعززيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال، ما سيسمح للمركز بتجريب عدة معدات جديدة تروم تثمين الموارد السمكية.
