أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، ديديي نيلس، أول أمس الجمعة بأكادير، أن أمن وسلامة الأنشطة البحرية يعدان شرطان أساسيان من أجل إنعاش الاقتصاد البحري بشكل مستدام.
وأضاف نيلس، في تدخله خلال ورشة مخصصة لتقديم مبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (ويستميد)، أن مناخ الثقة سيشجع الاستثمار في المقاولات الجديدة وخاصة مراكز الابتكار عبر الرفع من قيمة المنتجات البحرية أو إنشاء مصانع تشتغل بالطاقة الشمسية من أجل إزالة ملح ماء البحر.
وأشار إلى أن السعي وراء هذا النوع من الاستثمارات هو ما جعل دول البحر الأبيض المتوسط تنضم لمبادرة Bleumed وبرنامجها الاستراتيجي الخاص بالبحث والابتكار، موضحا أن البحث والابتكار وتقاسم المعارف تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي البحري.
وذكر ، في هذا السياق، بالأهداف المسطرة في المجال ولاسيما التدبير المندمج للسواحل بكل المياه الوطنية وبكل سواحل المنطقة في أفق 2021، مؤكدا أن حكامة مثلى للبحار والسواحل تستلزم توسيع المناطق البحرية المحمية وتقليص النفايات البحرية وتعزيز المعارف البحرية والتدبير المستدام لمخازن السمك الرئيسية بالمنطقة المتوسطية.
وبخصوص الموارد، أوضح نيلس أنه على مستوى الاتحاد الأوربي فإن صناديق الهيكلة والاستثمار والآلية الأوربية للجوار تبقى مفتوحة أمام مبادرة “ويستميد”.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط تعاني من مشاكل بيئية ضمنها نسبة التلوث المقلقة التي تسجل ببعض النقاط البحرية والساحلية، وكذا التغير المناخي وارتفاع مستوى البحر.
البحرنيوز / متابعة
