تواصل سلطات الجديدة تحقيقاتها في قضية اختفاء قارب صيد تابع لمركب ساحلي بميناء المدينة في ظروف وصفت بالغامضة خصوصا أن أخبار قادمة من ذات الميناء تحدثت عن إختفاء محرك من أحد القوارب المركونة بالميناء .
ووتأتي العملية على بعد ايام قليلة من الحملة الشرسة التي نفذتها اللجنة الإقليمية المختلطة تفعيلا للقرار العاملي في إطار مراقبة قانونية الصيد البحري. كللت بحجز 15 قارب صيد بميناء الجديدة، فيما تم حجز قوارب أخرى بميناء الجرف الأصفر، وذلك في سياق الحملات التي تستهدف القضاء على القوارب، التي لا يخضع تصنيعها للمعايير والمواصفات المحددة قانونا.
ورجحت مصادر محلية بالجديدة إلى كون حادثي إختفاء القارب والمحرك ، يمكن إعتباره رد فعل من طرف بعض الشبكات التي تشط في القوارب غير القانونية ، لاسيما بعد تضيق الخناق على هذا النوع من القوارب . وهو ما دفع بالمهربين إلى إستهداف قوارب الصيد التابعة لمراكب الصيد الساحلي وكذا محركات الصيد القليدي، لفستعانة بها في تنفيذ أنشطة مشبوهة بسواحل الإقليم .
يذكر أن وزارة الصيد كانت قد إعتمدت، في وقت سابق شريحة “رفيد”، كأحد الحلول لمواجهة القوارب غير القانونية ، حيث يتم تركيب هذه الشريحة بمقدمة القارب ، والتي تمكن السلطات المختصة، من مختلف المعطيات التعريفية ، عندما يخضع القارب للمراقبة بواسطة جهاز قارئ لهذه الشريحة للحد من إنتشار القوارب غير القانونية بالسواحل المغربية.
