أعلنت مجموعة صوريمار عن فتح باب أداء الإشتراكات السنوية المرتبطة بخدمات جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية لموسم الصيد 2021، حيث دعت الشركة عموم زبنائها من المجهزين إلى تسوية وضعيتهم بأداء إشتراكاتهم السنوية قبل متم أكتوبر القادم.
وأوضح نور الدين أكناو المدير العام للشركة التي تنشط في توفير خدمة الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية، والتي تعد واحدة من أساسيات تجديد رخص الصيد، أن باب تجديد الإشتراك برسم الموسم القادم، قد إنطلقت بمختلف الوكالات التابعة للشركة بموانئ المملكة. إذ سجل المصدر أن الشركة ستضطر بشكل جدي إلى اللجوء إلى قطع إشارة أجهزة الرصد والتتبع، بالنسبة لمراكب الصيد، التي لم تسوّي وضعيتها المالية اتجاه الشركة، عند حدود31 أكتوبر، حسب ما تشير إليه بنود العقد الدي يربط الشركة والمجهز.
وأفاد أكناو في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الشركة ملزمة مع حلول 1 نونبر من كل سنة، بتأدية القيمة المالية للاشتراك لصالح الشركة الأم، صاحبة الساتل أو القمر الصناعي، وبالتالي يصعب أن تؤدي الشركة القيمة المالية على مراكب الصيد، التي لم تلتزم بتصحيح وضعيتها في الآجال القانونية. خاصة وأن العقدة المتعلقة بجهاز الرصد والتتبع اليوم يقول المدير العام ، أصبحت بقيمة مالية ثابتة “forfait”. وتشمل تاريخ سريان التغطية وحدود واستثناءات التغطية. لدا فمن الواجب الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الإشتراك، نتيجة توفر مراكب الصيد على الجهاز والخدمة.
وأفاد أكناو أن الإشتراك السنوي بالنسة للقمر الصناعي إنمار سات “Inmarsat قد عرف هذه السنة زيادة مهمة تحملت شركة صوريما جانبا مهما منها، فيما سيتحمل الزبون جانبا آخر بزيادة 800 درهم في فاتورة الإشتراك، لتصبح بذلك 7800 درهم. كما أكد أن الشركة توفر أيضا أشتراك القمر الصناعي Iridium” في حدود 6500 درهم للسنة. لكن هذا الإشترك يفرض تغيير جهاز الإرسال سيلور Sailor الذي لا يتماشى والنظام الجديد للقمر Iridium”. ما يتطلب إستمارا في حدود 22500 درهم ضمنها واجب الإشتراك. وهو المبلغ الذي يمكن أن تقدم بشأنه الشركة نوعا من التسهيلات، بعد تقديم الجهاز القديم، كأن يتم تقسيم المبلغ على ثلاثة أشهر.
وفي موضوع متصل أكد نور الدين أكناو، أن مجموعته لم تتوصل إلى حدود اليوم بأي طلب يخص فسخ العقدة مع الشركة من طرف أي من المجهزين، لأن فسخ العقدة يفرض تقديم طلب لإدارة الشركة قبل شهرين عن نهاية اللإشتراك السنوي، المحددة نهايته في 31 من أكتوبر. وهو ما يجعل عدم التقدم بهذا الطلب في الموعد المذكور، تجديدا تلقائيا للعقد الذي يربط المجهز بالمجموعة.
وشدد المدير العام على أن التراجع في وقت لاحق او الإنسحاب، يفتح المجال أمام إدارة الشركة، سلك القنوات القانونية لتحصيل حقوقها. فالإنسحاب يكلف إدارة الشركة خسائر مالية مهمة، خصوصا وأن الشركة تكون قد عمدت إلى وضع المركب ضمن أجندتها السنوية في علاقتها مع الشركة المالكة للقمر الصناعي. مسجلا في ذات السياق أن وجود منافس آخر في الساحة المهنية، يجعل الشركة أكثر حزما وحرصا على تحصيل حقوقها.
وأشار المدير العام لشركة صوريمار، أن المجموعة الرائدة في قطاع الإتصالات البحرية ظلت وستبقى في خدمة الفاعلين المهنيين، بشكل ريادي كما تعودوها دائما. وهو ما يجعل المهنيين بدورهم مطالبين بالحفاظ على مصالح المجموعة، وإحترام إلتزماتهم معها كما ترعاها العقود الموقعة بين الأطراف المتدخلة .
