إحتضنت غرفة الصيد البحري المتوسطية اجتماعا تشاوريا للمكتب الوطني للصيد مع أعضاء الغرفة بتاريخ 19 فبراير 2021 بمقر الغرفة، للتشاور في عدة قضايا تشغل المهنيين بخصوص نظام تسويق منتجات الصيد البحري. وذلك في إطار تنزيل توصيات الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق المنتجات البحرية.
وحسب منشور لغرفة الصيد البحري المتوسطية فإن هذا اللقاء انعقد بطلب من المكتب الوطني للصيد للتشاور حول محورين أساسيين وهي تنظيم الانشطة المرتبطة بسوق السمك في البيع الثاني، ورقمنة أسواق السمك بالجملة بالموانئ لتسويق المنتوجات البحرية، عبر منصة إليكترونية. وهو اللقاء الذي ترأسه عبد الواحد الشاعر النائب الأول لرئيس الغرفة ؛ بحضور مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، والمديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة وأطر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء مرفقين بمكتب الدراسات.
وأكد ممثل المكتب الوطني للصيد البحري في ذات اللقاء ضمن كلمته بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار سياسة المقاربة التشاركية والانفتاح الدوري والمنتظم على كل مكونات القطاع، والتشاور مع المهنيين والتجاوب مع انتظاراتهم. وذلك بتنظيم لقاءات مع غرف الصيد البحري للإطلاع على آرائهم، نظرا لأن لكل غرفة خصوصياتها، لتنزيل توصيات الدراسة التي تم انجازها والمتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري بالمملكة..
وشدد أعضاء الغرفة وفق ذات المنشور، في سياق تدخلاتهم المتطابقة حول مجموعة من الإكراهات التي يعرفها القطاع بالمنطقة الشمالية، شددوا على ضرورة تعديل وتحيين قانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة؛ وإعادة هيكلة مهنة تجار السمك بالجملة من الجانب القانوني؛ ومرافقة تجار البيع الثاني في التنظيم؛ إلى جانب تنظيم برامج التكوين الخاصة بتجار السمك بالجملة؛ فيما أشار البعض إلى إعطاء الحق لأرباب المراكب، في إمكانية سحب منتوجاتهم المعروضة للبيع بسوق السمك بالميناء، في حالة ضعف قيمة المنتوج؛ مع الدعوة إلى تقنين بطاقة التاجر.
وثمن المهنيون البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري وكذا عملية الرقمنة الاليكترونية ، والتي ستقلص من مدة البيع داخل الأسواق للمنتوجات وتحافظ عل سرية مجال البيع.
