في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصيد البحري، وعملا بالأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ذكر وزير الداخلية جميع المهنيين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المذكورة، والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يبادروا بتقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها.
وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أنه يتعين عليهم، لهذه الغاية، إيداع طلبات قيدهم بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، مشيرا إلى أن أجل إيداع طلبات القيد الجديدة سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر الجاري.
بسم الله الرحمان الرحيم ..الى السيد وزير الداخلية المحترم ردا علا البلاغ الموجه للمهنيين للتسجيل في لوائح غرف الصيد البحري ان المشاركة في الانتخابات حق فهي تسمح للمواطنين المهنيين بالتعبير عن رايهم فيمن يصلح لتسيير شؤون قطاعهم لانه صار لا يؤمن بقيم الديمقراطية في تجلياتها الكونية و المغربية فالسؤال المطروح بشدة بمن يتعلق الامر ؟ من يكون هذا المهني ؟ هل هو البحار .ام المجهز .لماذا يتم التعتيم على هذه الحقيقة ؟ لماذا يقصى البحار ؟ اليس شريكا في الانتاج .اليس هو الذي يركب الامواج و المخاطر من اجل لقمة عيش لماذا يتم تكريس هذا الاقصاء في ظل الهتافات الرنانة للعلاقة التشاركية مع التنضيمات المهنية العاملة بالقطاع ؟ لماذا لا يتم تفعيل القانون العملي لللجنة الوطنية للصيد البحري ؟ لماذا هذه الحكرة ؟ واش البحار ماشي بشر ؟ معندو حق يصوت في الغرفة لي تابع ليها ؟ . ان المبادئ الاساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية يظل في نفس الوقت مرتبطا بالخصوصيات العريقة و الاصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى و تبادل الراي مبدا للعمل… هاذشي ماشي معقول انصفونا الله يجزيكم