رفضت هيئات مهنية بميناء العرائش ما وصفته بالتشويش على النجاحات التي يعرفها التسيير المينائي في السنوات الآخيرة ، حيث قطع الفاعلون في قطاع الصيد أشواطا كبيرة على مستوى العملية التنظيمية ، وكذا التنسيق من أجل حماية المصايد وإعادة الإعتبار للسواحل المحلية. وذلك في رد على الخرجة الآخيرة للرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش ، التي أكدت معاينة عمليات تهريب مفضوحة، لكميات مهمة من سمك مراكب الجر (الكروفيت والميرلان..) داعية إلى مواجهة الظاهرة .
وإستكرت الهيئات المهنية وبشدة في بيان لها الخرجات الإعلامية التي وصفتها ب “المسمومة”، “الصادرة عن غرباء لا تربطهم أي علاقة عضوية بقطاع الصيد البحري” يقول البيان الموقع من طرف جمعية ليكسوس لأرباب مراكب الصيد البحري بالعرائش وغرفة أرباب مراكب الصيد البحري للشمال وجمعية ربابنة مراكب الصيد البحري بالجر بالعرا، منددة بإستهداف مراكب الصيد بالجر، عبر إتهامهم بالتهريب دون أصناف الصيد الأخرى ، وهذا دليل قاطع تضيف الوثيقة التنديدية، على كذب وبهتان الخرجات، لأن المنظومة المؤسساتية التي تسهر على تسيير الميناء هي واحدة ، فإذا كانت طبيعتها هي التقصير في عملها، فسوف يسري ذلك على باقي أصناف الصيد الأخرى، من مراكب السردين والصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي.
وأوضحت الهيئات المهنية الثلاث، أن هذه الخرجات تحاول تبخيس العمل الذي يقوم به الفاعلون المحليون ، لاسيما في هذا الظرفية التي يعرف فيها قطاع الصيد البحري صنف الصيد الساحلي بمختلف أصنافه، تراجعا ملحوظا على مستوى المردودية لما يزيد عن أربع سنوات، وفي ظل معانات المهنيين مع هكذا وضع عبر التضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على مناصب الشغل، والسلم الإجتماعي داخل الميناء وبالمدينة . هذا رغم الإرتفاع المهول في تكاليف الإنتاج ، وصلت بالبعض إلى بيع مساكنهم لتسديد الديون المترتبة على ضريبة تشبتهم بالحرفة التي شبوا وشابوا عليها. تأتي إحدى النقابات التي وصفتها الهيئات المهنية ب “الوهمية” لتتمادى في قصفها الإعلامي المغرض الهادف، إلى تشويه صورة الميناء.
إلى ذلك أشادت الهيئات الفاعلة في قطاع الصيد على مستوى ميناء العرائش بالعمل المشترك، الذي يجمع الفاعلين المحليين بوزارة الصيد البحري، والذي كان من ثماره وضع العديد من مخططات تهيئة المصايد، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق الإستدامة للأجيال الصاعدة، من بينها مخطط تهيئة مصيدة الأربيان الجاري العمل على تعديلية . حيث ثمن البلاغ دور المهنيين وربابنة الصيد في إنجاح هذا التوجه ، هؤلاء الذين تطوعو ولا زالو في مساعدة الباحثين العلميين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، للقيام بالأبحاث والدراسات المطلوبة، للنهوض بقطاع الصيد البحري بميناء العرائش في أبعاده الإقتصادية والإجتماعية والتنموية .
وعبرت الهيئات عن إبتهاجها بعمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المتمثل في الدراسات، التي قام بها ولا زال بخصوص سمك الأربيان، الميرلة والأسماك السطحية الصغيرة بمصايد العرائش، بطلب من المهنيين المحليين ، إذ بعد سلسلة من الإجتماعات التي عقدنتها الهيئات المهنية مع المعهد، تم الإتفاق على تركيب حوالي 20 جهازا للتتبع والرصد للمصايد على ظهر حوالي 20 مركبا من أسطول الصيد بميناء العرائش، موزعة بين مراكب الجر والسردين إلى جانب خروج باحتي المعهد على متن السفن المحلية كل شهر . وذلك للوقوف على الإحتلالات التي طفت على السطح بخصوص مخطط تهيئة سمك الأربيان المرلة والأسماك السطحية الصغيرة .
وتمنت الهيئات المهنية مخرجات الإجتماع المنعقد يوم 08 يوليوز 2021 ، بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعر ائش، تحت رئاسة المعهد الوطني للبحث في الصيد ، حيث وقف الفاعلون بالتفصيل على نتائج الدراسات العلمية ذات الصلة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة ، واتفقوا مبدئيا على إقامة منطقتين محميتين بالدائرة البحرية الممتدة من طنجة إلى القنيطرة، والتي سيحسم في إحدثياتها لاحقا.
ونوهت الوثيقة في ذات السياق ، بالعمل المشترك مع المكتب الوطني للصيد ، وكافة المتدخلين بالميناء داخل اللجنة الإستشارية لسوق السمك، بخصوص تنظيم عملية التسويق والتثمين للمنتوجات البحرية ، لمراكب الصيد كان آخرها تحديد حق الولوج إلى سوق السمك في 20 مركبا للجر في اليوم مند سنة 2020 . حيث أهابت الهيئات المهنية ، بكل المهنيين والربابنة والبحارة داعية إياهم إلى مزيد من الإنخراط الفعال، في التطبيق السليم لكل مخططات تهيئة المصايد وحماية البيئة البحرية، للحفاظ على حيوية قطاع الصيد البحري وازدهاره ونموه.
