دعت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش أمس الخميس 24 نونبر 2021 ، المكتب الوطني للصيد بميناء المدينة إلى التدخل في إطار الصلاحيات المخولة له، لوقف التهريب الذي يطال المنتوجات البحرية ، لما يلحقه ذلك من أضرار بحقوق البحارة.
جاء ذلك في وثيقة موجهة لمندوب المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش تحت موضوع “إخبار بخرق القانون”. حيث قالت الرابطة ” يؤسفنا أن نخبركم أننا عاينا عمليات تهريب مفضوحة، لكميات مهمة من سمك مراكب الجر (الكروفيت والميرلان..) .”
وأكدت الرابطة في وثيقتها الإحتجاجية، معاينتها لتهريب قرابة 1280 صندوقا من الأسماك ، في ثلاث عمليات تهريب خلال المدة الممتدة بين 17 نونبر الى غاية 21 من ذات الشهر، اختلفت كميتها اليومية باختلاف عدد الصناديق. حيث أوضحت الرابطة أنها شاهدت تهريب 300 صندوق يوم 17 نونبر و 400 صندوق يوم19 نونبر، و 280 صندوق في 20 نونبر، و 300 صندوق يوم 21 نونبر. وهي كميات تثير الكثير من الشكوك، حول شجاعة المهربين. لاسيما وأن هذه الكميات المهربة تمت تحث أعين جهات إدارية تم تحديدها في نص الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز .
واستنكرت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش تمدد الظاهرة، التي تدخل في خانة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به. كما طالبت الوثيقة في ذات الصدد من الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لوضع قطيعة نهائية مع هذه الممارسات والسلوكيات، التي تؤثر على شفافية المعاملات ، وتضر بشكل مباشر بالبحارة، و تسيء لصورة المنظومة البحرية.