صادقت الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير صباح أمس الأربعاء 13 يناير 2022 وبالإجماع، على مشروع میزانیتها ومخطط عملها برسم سنة 2022 ، وذلك ضمن أشغال دورتھا العادیة الأولى برسم السنة الجدیدة التي إنعقدت عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفروس في سياق الإجراءات الاحترازية بسبب التحديات الوبائية التي تعرفها البلاد .
وتضمن مخطط عمل الغرفة برسم سنة 2022 ستة محاور أساسية، تركز على المحافظة على الثروة السمكية وتأهيل البنية التحتية المينائية والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة ، إلى جانب تسويق وتثمين منتجات البحر . كما يضم المخطط الإشتغال والترافع على أسعار المحروقات والضرائب المفروضة على القطاع ، إلى جانب العمل على تحسين أداء الغرفة .
وحسب بعض أعضاء الغرفة فإن إنتقاء هذه هذه المحاور يمليها واقع القطاع في علاقته بالتطلعات المهنية، موضحا في ذات السياق أن المحور الأول المرتبط بالمحافظة على الثروة السمكية تفرضه اليوم التحديات التي تواجه مجموعة من المصايد المشمولة بمخططات التهيئة، مشيرا في ذات السياق ان إذكاء الوعي بأهمية إستدامة المصايد، يجب ان تواكبه تدخلات صارمة من طرف وزارة الصيد في مواجهة الصيد الممنوع وغير القانوني وغير المنظم. كما يمر أيضا عبر الإستثمار في المكون البشري وتأهيله، لمواجهة التحديات عبر خلق ثقافة مواطنة في قطاع الصيد البحري ، وكذا تعزيز الإمكانيات الإجتماعية لرجال البحر وترقية المعاش اليومي لهذه الشريحة المهمة في قطاع الصيد.
وأوضحت ذات المصادر أن النهوض بالوضعية الإجتماعية للبحارة والمكون المهني في قطاع الصيد، يفرض تحسين تسویق وتثمین منتجات البحر على المستوى المحلي، عبر فتح أفاق النقاش حول أهمية تثمين المنتوج السمكي، وبحث أفاق الإشتغال امام المهنيين، لإكتشاف أسواق خارجية ترفع من المردودية. حيث أن التثمين الذي يعد واحدا من المحاور الكبرى لإسترتيجية أليوتيس، لم يجد بعد تلك الفعالية التي تراهن عليها المكونات المهنية لقطاع الصيد، كورش مفتوح أن تم إستثماره بشكل جيد، سيعود بالنفع على إستدامة الثروة السمكية. حيث شدد مخطط الغرفة على مواكبة الدراسة التي أطلقها المكتب الوطني للصيد والتي تهدف إلى إعداد تصور شامل لمنظومة التسويق وتحسين خدمات تسويق المنتجات البحرية وكذا الرقي بالبنيات التحتية المرتبطة بذلك.
وبخصوص تأهيل البنية التحتية المينائية والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة، نصت وثيقة مخطط الغرفة لسنة 2022 على. إطلاق برنامج تحسيسي لاحترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل، والإهتمام بوضعية أرصفة التفريغ وتجهيزاتها، مع الوقوف على أسعار الخدمات المينائية ووضعية الحوض الجاف ورافعة السفن، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مواقع السفن أثناء فترات الراحة البيولوجية ومعالجة مشاكل الاحتلال المؤقت وعقود الكراء، إلى جانب استكمال تهيئة نقط تفريغ الصيد التقليدي.
إلى ذلك أعطت الوثيقة إهتماما خاصل للسلامة البحرية والمحافظة على البيئة، من خلال التنصيص على مواصلة تفعيل برامج الشراكة من أجل نظافة دائمة لأحواض الميناء ونقط تفريغ الصيد التقليدي، مع العمل على تحسين جميع مخلفات المحروقات والنفايات ، وتحسيس البحارة بأهمية الإنخراط في المحافظة على البيئة بالموانئ ونقط التفريغ، إلى جانب مواصلة العمل القاعدي المتمثل في تكوين البحارة في مجال الإنقاذ والسلامة البحرية، وإدخال جيل جديد من سترات الإنقاذ بشراكة مع كافة المتدخلين.
وفي المحور الخامس المرتبط بأسعار المحروقات و الضرائب المفروضة على القطاع ، تتطلع الغرفة في سنة 2022 للترافع حول المزيد من الشفافية في تحديد أسعار الكازوال والحد من الوسطاء، والعمل على وضع تصور جديد للنظام الضريبي المطبق على القطاع. فيما أكدت وثيقة الغرفة على تطوير المهام التمثيلية والاستشارية للغرفة، في إتجاه تحسين أداء الغرفة وتعزيز وتقوية دور اللجان الدائمة. وتنشيط الشراكة المؤسساتية الجهوية والوطنية والدولية. مع انفتاح الغرفة على الجمعيات المهنية والقطاعية الاقتصادية، لمزيد من تنمية التشاور والتكامل. وكذا تطوير مركز للمعلومات البحرية وتقريب المعلومة من المهنيين…
يذكر أن جدول اعمال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، كان قد عرف المصادقة على محضر الدورة الماضية كما شكل فرصة للخوض في مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، يبقى ابرزها المحافظة على الثروة السمكية ووضعية مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، إلى جانب أسعار المحروقات والنظام الضريبي المطبق على قطاع الصيد البحري.
