ظلت الموانئ الوطنية تعمل تحت اشراف مكتب يدعي (R A P C I) إلى حين نهج الدولة لسياسة تكوين مكاتب جديدة في جل القطاعات الآقتصادية والأجتماعية والرياضية والثقافية إذ تاسس المكتب الوطني للصيد البحري الذس قيل حينها إنه جاء لعصرنة القطاع وتحديث هياكله والقيام بالأبحاث العلمية والأرشاد لتعريف بالمخزون السمكي وربط صلة الوصل بين القطاع والقطاعات المماثلة له في مختلف انحاء العالم وخاصة في التسويق وتثمين المنتوج البحري ..
غير أنه مع مرور الوقت اتضح بالملموس أن سياسة المكتب الوطني للصيد البحري لم تملك سياسة واضحة المعالم الأمر الذي جعلها سياسة تعكس طبيعة الوظائف التي جاء من اجلها، واصبح يشبه( سمك ‘النكرو ) بالبحر الأبيض المتوسط . فالمجلس الأداري الأخير لم ياتي بجديد يذكر او يسجل فقط كثرة الأوراق ( ببراس ) القديمة الحديثة المتعلقة ببناء اسواق عشوائية هنا وهناك كما هو الشأن للسوق الذي سيتم إحداته بانزكان والآخر بتطوان ثم فاس.
وهذه المشاريع تقودنا اليوم لمساءلة المنجزات سيما وأن جل الأسواق التي بنيت من طرف المكتب هي تعاني اليوم في صمت من دون مردودية ولا فائدة تدكر مثل سوق بني ملال (4 ملايير ) ووجدة (1/6 ) و سوق الهراويين (7 ملايير ) هدا الآخير الذي بدل أن يقدم الإضافة للمهنيين والتجار صار عبئا عليهم في ظل ما يتخبط فيه من خبايا وحيل في المبالغ المالية والفوضى العارمة والبيع خارج القانون في غياب المحاسبة. اما الأسواق بالموانئ من الجيل الجديد فحدث ولا حرج.
حقيقة الأمر ان واقع المكتب الوطني للصيد اليوم من خلال ممارسته على ارض الواقع، أكد أنه اشبه بشركة استثمارية استغلت جل الموانئ الوطنية (مند 2008) وبنت خدماتها على المقابل لتتصرف إثر ذلك في اموال طائلة، استثمرتها في مجالات عدة إلا في قطاع الصيد البحري الدي يشهد ضعف تجهيزاته الأساسية على دلك .
إن الأموال المقتطعة بصفة مجحفة وغير منتظمة تعبر عن منطق اقتصادي ضيق وتعد من الرسوم الآجمالية لارباب وربابنة وبحارة الصييد الساحلي التي تساهم في ميزانيته علاوة على ميزانية الدولة والمنحة الكبيرة من طرف عائدات المعاهدات المبرمة باسهم من دول اجنبية. فهو حقا يستمد قوته من الواقع والواقع الدي كشف بالواضح ضعف أداء المكتب الوطني لقطاع الصيد البحري، وغياب استراتيجية واضحة المعالم وعدم الكفاءة في التسيير .
ان المكتب الوطني للصيد يستمد شرعيته مما نص عليه القانون المؤسس للمكتب بشان اشراك المهنيين في ( بناء اسواق السمك /بناء قرى الصيادين ونقط ألأفراغ )، غير أن الطامة الكبرى هي غياب الأستشارة مع رؤساء جمعيات مهنية في الصيد الساحلي وجمعيات تجار السمك بالموانئ اثناء انطلاقة استعمال الصناديق الموحدة (البلاستيك ). هدا ما لم تحترمه ادارة المكتب الوطني للصيد رغم انها غطت الشمش بالغربال بالدين قالو العام زين في تبدير مبالغ مالية كبيرة.
وخلاصة القول فإن التشنجات الأخيرة ترجع بالأساس الى سوء التسيير والعشوائية وبهدا تكون ادارة المكتب الوطني للصيد أعطت لنفسها حق إصدار قوانين تخصها مخالفة للقوانين المعمول بها في مختلف المجالات، بل انها حرمت اليوم قطاع الصيد البحري من التنمية الأقتصادية والأجتماعية دفاعا عن دخلها ومصالحها التي بدأت مند العشر السنوات الأخيرة تتعارض مع مصالح القطاع.
كتبها للبحرنيوز: الهاشمي الميموني رئيس سابق للغرفة الأطلسية الشمالية