أعلنت كتابة الضبط المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير عن تنظيم بيع قضائي لباخرة صيد بحري ضمن مسار تنفيذ الأحكام القضائية. وذلك في إطار ملف التنفيذ عدد 2026/8520/27، لفائدة طالب التنفيذ (م .ع ) ضد المنفذ عليه (ح .س).
ومن المرتقب أن يُجرى المزاد العلني يوم 7 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بالقاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، حيث ستُعرض الباخرة للبيع لفائدة العموم وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر بباخرة صيد بحري تحمل اسم “اليقين” والمسجلة بالقسم البحري بسيدي إفني تحت رقم 21-8/1. ووفق المعطيات الواردة في تقرير الخبرة، فإن الباخرة توجد حالياً على اليابسة وفي طور الإصلاح الشامل داخل أحد أوراش إصلاح السفن بميناء أكادير، حيث شملت الأشغال ترميم معظم أجزاء هيكلها وإعادة تأهيل عدد من مكوناتها الأساسية. كما تم استبدال مقصورة القيادة القديمة بأخرى جديدة، إلى جانب صيانة العديد من التجهيزات وإصلاحها، في حين لا يزال بعضها قيد الاستكمال.
وتتوفر الباخرة على مجموعة من معدات الملاحة الضرورية مثل الرادار والراديو وجهاز تحديد المواقع GPS، وهي تجهيزات أساسية لسلامة الملاحة البحرية. كما أكد التقرير أن المحرك الرئيسي من نوع “بودوان” بقوة 500 حصان من نوع 6M26.2. ما يجعل عملية الإصلاح واستعادة الجاهزية التقنية من بين الجوانب التي قد يأخذها المهتمون بعين الإعتبار عند المشاركة في المزاد.
وتعود صناعة هذه السفينة الخشبية إلى سنة 1990 بمدينة أكادير، ويبلغ طولها الإجمالي 22.85 متراً و 19.30 متراً كطول فعلي، فيما يصل عرضها إلى 6.40 أمتار، ويبلغ عمق التجويف إلى الحد الأدنى الرئيسي 2.60 متر. أما وزنها الإجمالي فيبلغ 74.86 طناً، في حين يصل وزنها الصافي إلى 42.28 طناً، ما يجعلها ضمن فئة سفن الصيد البحري ذات القدرة التشغيلية المتوسطة.
وقد حُدد الثمن الإفتتاحي لهذا المزاد في سبعة ملايين وثمانمائة ألف درهم، وهو المبلغ الذي سيشكل نقطة الانطلاق للمزايدات العلنية بين الراغبين في اقتناء هذه الباخرة. وتُقدم العروض لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان، على أن يرسو المزاد في النهاية على صاحب أعلى عرض مالي يقدمه خلال جلسة البيع. ويشترط لأداء ثمن البيع أن يتم ذلك نقداً مع إضافة نسبة عشرة في المائة كرسم قضائي، مع التأكيد على أن الأداء لا يُقبل إلا بواسطة شيكات مصادق عليها، وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها في عمليات البيع القضائي.
ويفتح هذا المزاد الباب أمام المهنيين في قطاع الصيد البحري والمستثمرين المهتمين بتجديد أساطيلهم البحرية، خاصة في ظل الإمكانات التقنية التي يمكن أن توفرها الباخرة بعد استكمال أشغال الإصلاح الجارية عليها. كما يعكس هذا الإجراء حرص المؤسسة القضائية على تفعيل مساطر التنفيذ، وضمان حقوق الأطراف المعنية . وذلك في إطار من الشفافية واحترام القواعد القانونية المنظمة للبيع بالمزاد العلني.
