كشفت عمليات البيع الأولى التي تمت أمس على مستوى سوق السمك بالجملة المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير، عن أثمنة متوسطة إلى لابأس بها مقارنة مع المواسم الآخيرة، حيث إستقر ثمن النوع الجيد في حدود 108 درهما كسقف للأثمنة في أول أيام الموسم الشتوي .
وأوضح عبد الفتاح بلفضيل وهو بالمناسبة رئيس تعاونية في الصيد التقليدي بميناء أكادير في تصريح للبحرنيوز، أن هذا الرقم لا يمكن القياس عليه بإعتباره لم يتكرر خلال عمليات البيع، بالنظر لمحدودية المفرغات الجيدة (GG)، التي يتجاوز حجمها 2.5 كلغ بالميناء، وطغيان الأحجام المتوسطة، حيث تأرجحت قيمة الأحجام التي تتراوح 1,3 و2,5 كلغ، بين 80 و85 درهما. وبيعت الأحجام بين 700 غرام و1,3 كلغ بأثمنة تتراوح بين 50 و56 درهما. أما الأحجام الصغيرة فبيعت بأثمنة تتراوح بين 30 و36 درهما .
وإتجهت الأنظار لميناء أكادير على إعتبار أنه يدخل إختبارا كبيرا لمنظومة رقمنة المزادات ، وما يواكب ذلك من إنتظارات كبرى على المستوى المهني ، حيث أكد مصدر إداري أن هذه الرقمنة هي التي جعلت ميناء أكادير على رأس الأثمنة المحققة على المستوى الوطني في أول أيام البيع خلال الموسم الشتوي ، من حيث سقف الأثمنة المعلنة بالميناء في حدود 108 درهما ، مشيرا في ذات السياق أن هناك مجموعة من االتحديات التي تواجه الموسم الشتوي .
إلى ذلك أكد مصدر مهني تواصل مع البحرنيوز، أن الأثمنة يمكن أن تفوق المحقق اليوم، لاسيما وأن أكادير ليست بالمدينة التي تحدد الأثمنة المرجعية، على إعتبار أن الداخلة ومعها الموانئ الجنوبية، ظلت ومند سنوات هي المرجع، الذي يحتكم إليه في تحديد الأثمنة، لكن الظروف المناخية التي حالت دون إنطلاق، قوارب الصيد نحو مصيدة الأخطبوط بقرى الصيد في الداخلة، أخرت إنطلاق عملية التسويق، وما يرافقها من مزايدات بين كبريات وحدات التجميد، التي يكون لها أثر مباشر على الأثمنة. غير أن واقع الحال يؤكد أن التجار الذين تنافسوا على المزاد رقميا أمس الثلاثاء، بسوق السمك، هم يتحركون في حدود المعرفة المسبقة، بحدود المناورة في المزاد، وكذا وضعية المخزون لدى وحدات التجميد والتخزين .
ويرى أحد العارفين بخبايا الأمور، أن الوحدات هي لازالت تحتفظ بكمية كبيرة من المخزون بل ان هناك منه الفاعلين من سيجد نفسه خارج سباق الموسم الجديد بالنظر لحجم المخزون لديه ، فقبل فترة من الآن كانت الكميات المخزنة بالمغرب من الأخطبوط في حدود 6500 طن شكلت هاجسا للمصدرين ، تم تصدير أزيد من 50 في المائة منها خلال الأسابيع الأخير، ما يؤكد أن ازيد من 3000 طن لازالت في حيازة وحدات التخزين والتجميد ، تنتظر فرصتها للتسويق .
ويؤثر هذا المخزون بشكل سلبي على الأثمنة، بالنظر للتقلبات التي تعرفها السوق الدولية ، خصوصا السوق الأوربية التي تحتفظ بكميات كبيرة من الأخطبوط المستوردة، حتى ان الأرقام الأوربية تؤكد أن الإتحاد الأوربي إستورد 64869 طنا من الأخطبوط المجمد هذا العام، بزيادة قدرها 37.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بقيمة 693 مليون يورو، بإرتفاع رهيب بلغ 75.9 في المائة، بحسب البيانات الجمركية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
ويعول الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد على تعافي السوق الدولية ، خصوصا وأن إدارة الصيد رخصت لإستهداف كوطا تعد هي الأضعف للمواسم الشتوية الآخيرة، في إطار سياسة تقشفية تراعي المرحلة الإنتقالية، التي تمر منها السواحل الجنوبية خصوصا ، وهو ما يجعل الفاعلين أكثر تطلعا لتحسن الأثمنة للتغطية على مصاريف رحلات الصيد ،التي أصبحت أكثر تكلّفا بالنظر للأثمنة المرتفعة للمحروقات ، وكذا الزيادات التي عرفتها مختلف المعدات البحرية.
