إتفق مهنيو الصيد البحري بميناء آسفي في لقاء جمعهم بممثل المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء صباح اليوم الخميس 12 يناير 2017 ، بمقر معهد تكنلوجيا الصيد البحري على تفعيل مجموعة من الإصلاحات لتنظيم العمل والتسويق داخل سوق السمك بالجملة. وذلك إبتداء من يوم الإثنين القادم.
وتم التأكيد ضمن أشغال هذا اللقاء، على كون سوق السمك فضاء خاص بالمهنيين من مجهزين وتجار السمك وبحارة ومناولين، واستثناءا للاشخاص المرخص لهم من طرف ادارة المكتب الوطني للصيد البحري، حيت تم إقرار وفق محضر االإجتماع ، إجراءات تنظيمية كما هو الشأن لإرتداء بدلة عمل من طرف الموظفين ، والمجهزين وربابنة الصيد وتجار السمك داخل فضاء سوق السمك، مع اﻹلتزام بعدم ولوج مربع المبيعات اثناء عملية السمسرة إلا عند الضرورة.
يذكر أن هذه القرارات تعتبر خلاصات سلسلة من الاجتماعات التي تمت مراكمتها بين المكتب الوطني للصيد ومهنيي القطاع ، من مجهزي المراكب وجمعيات الصيد وممتلي غرفة الصيد وتجار السمك بميناء اسفي، في أفق إيجاد الصيغ الكفيلة بتثمين المنتوجات البحرية، وتنظيم عملية صيد و تجارة الأسماء بآسفي .
هذا المرفق المصنف من الجيل الجديد أصبح يعيش وضعا مزريا لا يشرف لا المنتوجات السمكية التي تعرض فيه، و لا المهنيين الذين يرتادونه لممارسة نشاط تجارة السمك،بل حتى المستخدمين فيه.
حالة من الاهمال ضربت هذه المنشأة الاقتصادية التي تعكس وجه المنتوجات السمكية المعروضة به، فلا انارة و لا مصابيح، حتى الشباك الالكترني للضبط العمليات التجارية مصاب بالاعاقة،و تنضاف الى الوجه الحسن لهذا المرفق حالة البوابابات التي أصبحت معطلة بفعل التآكل و الاهتراء الناتج عن الرطوبة،و غياب الصيانة الدورية، خاصة البوابة الرئيسية التي تحولت الى منفذ يستعمله ممرا وطريقا للدخول والخروج من و الى السوق كل مرتاد.
ميناء أسفي الذي يعتبر من أهم الموانئ بالمنطقة الوسطى من حيث الإنتاج والتفريغ لجميع الانواع السمكية و التي تمتاز بالجودة العالية،أصبحت منتوجاته السمكية تئن تحت وطأة اهمال سوق الذي كان بالامس القريب مفخرة و مكسبا و تحول بفعل الاهمال الى ما يشبه سوق لعرض الخردة،الامر الذي يشين الى تجارة السمك و يضر بصورة المنتوجات البحرية و سلامتها،و سلامة مرتادي السوق.