تعيش الساحة المهنية بميناء المرسى بالعيون حالة إستنفار إدارية، بعد أن تسربت مجموعة من الأقاويل بخصوص تفريغ كمية كبيرة من المصطادات السمكية من أسماك ”الكوربين”، وتصريفها قي السوق السوداء.
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة ”البحرنيوز”، فإن مركب للصيد الساحلي صنف السردين أقدم على صيد كميات من أسماك الكوربين تقدر بالأطنان، خلال رحلة بحرية بسواحل شرق العيون، ليلة الإثنين صبيحة الثلاثاء 30 غشت 2022، حيث يمنع على هذا النوع من المراكب الساحلية إستهداف أسماك الكوربين. فيما رجحت مصادر مهنية أن المركب المعني أقدم على تسليم الكوربين لمراكب الجر وقوارب الصيد التقليدي بالبحر، للاستفادة من مداخيل بيع هذه الأسماك، التي يصل ثمنها إلى 60 درهما للكيلوغرام الواحد في البيع الأول، بعد إتفاق مسبق، مع إشتراط عدم ذكر إسم المركب تجنبا للمساءلة القانونية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المعطيات الأولية في غياب حالة التلبس، عجلت بمندوب الصيد البحري بالعيون بالنيابة، إلى التحرك عبر الإستعانة بجهاز تحديد المسار، إنطلاقا من تتبع مسار رحلة مركب السردين المشكوك فيه، و كذا مراكب الجر مع فتح تحقيق مع القوارب التي تقوم بجلب الكوربين لسوق السمك بالجملة، من أجل تحديد مدى ضلوعهم في مخالفة القانون من عدمها، لدراسة ما يترتب عن ذلك من عقوبات.
ويراهن المهتمون بالمصايد المحلية على تحرك مصالح وزارة الصيد، من أجل إتخاذ تدابير و إجراءات زجرية لمنع مثل هذه الممارسات، بتفعيل تحقيقات صارمة، من شأنها تحديد مسلك المنتجات السمكية المفرغة، ابتداء من وقت الإنطلاقة في رحلات الصيد، مرورا بمنطقة الصيد التي شحنت فيها الأسماك، والعودة إلى جهاز الرصد و التتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، والتثبيت من طريقة التصرف في هذه أسماك في البحر، لاسيما أن أخبار راجت على المستوى المحلي تفيد بوجود هناك إشتباه حول إرتكاب مخالفة المسافنة transbordement، وذلك من أجل تحديد العقاب، بدل فتح شهية مراكب الصيد الأخرى لاعتماد نفس الأسلوب ، مما قد ينذر بكارثة بيئية وتدمير الثروة السمكية التي بدأت تشهد نتناقصا كبيرا.
وفي حالة تبث تورط المركب، فإنه سيتابع باستهداف أصناف غير مدونة في رخصة الصيد، واعتماد طرق ملتوية في جلب أسماك الكوربين، و كذا مخالفة المسافنة transbordement، دون ترخيص مسبق طبقا للقانون رقم 12-15 المتعلق بالوقایة من الصید غیر القانوني وغیر المصرح به وغیر المنظم والقضاء علیه، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ونبه عدد من الهيئات والتمثيليات المهنية بقطاع الصيد، لبعض الممارسات الشادة لمراكب السردين، التي تتعمد إلى استهداف أسماك الكوربين وأصناف أخرى، واعتماد طرق ملتوية لبيعها بالاستعانة بقوارب الصيد التقليدي، ومراكب الصيد بالخيط، بحيث تتابع ذات المصادر أن هذه المراكب تختار القيام بهاته الممارسات، بإيعاز من المقابلين، الذين يبعثون إشارات الإطمئنان للربان بالقول “صيد الحوت وخلي الباقي علينا “. ما يفرض على إدارة الصيد عدم التساهل مع مثل هذه المخالفات ، لإبعاد الشبهات عن مصالحها الخارجية.
ولنا عودة لهذا الملف في مقالات قادمة ..
انا كربان في مركب لصيد التقليدي ببوجدور اتساءل هل هدا فعلا صيد عرضي و اطالب من الجهة المسؤولة التحقق بطريقة فعلية لمعرفة هل الأجهزة التي ترصد الأسماك على متن المراكب تفرق بين السردين والقرب فإن كانت تفرق فقد رفع الالتباس وتبت الحكم وعوقب الجاني