ادبدا يدعو لاتخاذ تدابير صارمة لضمان الاستغلال المعقلن للثروة السمكية .. والوزير صديقي يرد على المستشار البرلماني

دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، احمدو ادبدا، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ لاتخاذ إجراءات وتدابير صارمة تتوخى الشفافية في تدبير الإنتاج السمكي، والتصريح بالحمولات الحقيقية لمعرفة مآل السمك الذي يتم اصطياده، وذلك من أجل ضمان الاستغلال المعقلن للثروة السمكية ببلادنا.

ونبه المستشار البرلمان لإشكالية صيد صغار الأسماك ، مؤكدا في ذات السياق أن مجموعة من المراكب تستهدف هذه الصغار ن وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للثروة السمكية، فيما سجل المسنشار البرلماني الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمجلس المستشارين، أنه من الجميل  “أن نتحدث عن عقلنة استغلال الثروة السمكية وضمان استفادة الأجيال اللاحقة، لكن للأسف حتى الجيل الحالي لم تستطيعوا أن تضمنوا له استفادة حقيقية من الثروة السمكية، بما يعنيه ذلك من برامج مرتبطة بقطاع الصيد البحري تنعكس على أوضاعه الاقتصادية الاجتماعية”.

إلى ذلك أكد محمد صديقي الوزير الوصي على القطاع أن المنجزات التي راكمتها بلادنا  على مستوى المراقبة والمحافظة على الثروة، تلقى أشادة لدى المنظمات العالمية، مبرزا في ذات السياق أن هناك أمور تحتاج للمعالجة بالنظر للطبيعة الدينامية للقطاع ، وهو ما يتطلب تكييف الجهود للإستفادة من التكنولوجيا الجديدة للمراقبة وكذلك تنظيم سلسلة الإنتاج  من الصيد إلى المستهلك، وهو توجه ماض في التنزيل إنسجاما مع خطة العمل ، حيث أكد الوزير أن  حماية الثروة السمكية وضمان حمايتها واستدامتها، تعد من أهم المرتكزات التي تنبني  عليها سياسة تنمية وتطوير القطاع في طار الإسترتيجية القطاعية اليوتيس. 

 وفي هذا الإطار يقول الوزير، تنبني حكامة وتدبير القطاع على مقاربة علمية وتعزيز الإستثمارات العمومية والخاصة،  حيث يتم اليوم تدبير أكثر من 96 في المائة من الكميات المفرغة بصفة مستدامة، وفق مقاربة علمية مقابل 5 في المائة فقط سنة 2007. وذلك عن طريق تنزيل 30 مخطط لتهيئة المصايد الوطنية ، وتكييف القوانين المنظمة مع أحكام المرسوم المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، إلى جانب تطبيق تدابير جديدة، ولا سيما الراحة البيولوجية لحماية مرحلة التبييض.

وسجل الوزير في جوابة على سؤال المستشار البرلماني، ان المغرب عمل على تطبيق توصيات المنظمات الدولية في تدبير المخزونات المشتركة، وتوزيعها على المياه الوطنية، و كذا خلق محميات بحرية جديدة، ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتبييض. إذ يتم حاليا يضيف الوزير محمد صديقي، التحضير لإنشاء محميات بحرية آخرى جديدة، على مستوى جهة سوس ماسة، وأقاليم بوجدور والعرائش والناظور.  هذا إلى جانب تعزيز مراقبة الصيد البحري عبر وضع نظام رصد وتتبع سفن الصيد عبر الأقمار الصناعية،  وتنزيل نظام المصادقة على المصطادات، واعتماد مخطط وطني لمراقبة أنشطة الصيد. فيما ذكّر الوزير بخطوة  تثبيت رقاقات في قوارب الصيد التقليدي لمحاربة القوارب غير القانونية، وكذا تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم . وتقوية رقمنة مراقبة أنشطة الصيد البحري.

وفي موضوع متصل كان المستشار البرلماني ادبدا، قد دعا وزير الفلاحة والصيد البحري ضمن التعقيب ، للقيام بزيارة ميدانية لميناء بوجدور ، للوقوف على ما وصفه بالوضعية المزرية لهذا الميناء بسبب “الاختلالات التي تعرفها عملية الصيد والتوزيع” وفق تعبيره، والتي لا تخدم بالمطلق الأهداف التنموية التي أنشأ من أجلها ميناء المدينة، حيث دعا ادبدا  إلى اتخاذ تدابير استعجالية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للصيادين بالمنطقة، الذين يعانون من ظروف معيشية وصفها بالمزرية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في وحدات للتخزين وأخرى لتثمين المنتوجات البحرية داخل الإقليم.