دعت مندوبية الصيد البحري بالجديدة الجرف الأصفر أمس الثلاثاء 16 ماي 2023، مهنيي الصيد التقليدي بالدائرة البحرية إلى حسم مستقبل نشاطهم الصيفي بين الأخطبوط والطحالب البحرية، وهو التوجّه الذي يسير ليصبح تقليدا بعد النجاح الذي صاحب هذه الخطوة السنة الماضية، وفق ما كشفته مصادر محسوبة على التمثيلية المهنية المحلية.
وحددت إدارة الصيد يوم 8 يونيو القادم كآخر آجل لحسم هذا الإختيار، بعد ان أعلنت يوم 22 ماي الجاري سيكون موعدا لإفتتاح باب إستقبال طلبات المهنيين، والتي يجب أن تكون مرفوقة برخصة الصيد لسنة 2023. وذلك بما يتيح للإدارة الشروع في تنظيم كلا الموسمين المتزامنين، بما يعكسانه من أهمية في إقتصاد الصيد المحلي ، وما يصاحبه من إهتمام قوي في الأوساط المهنية بحاضرة دكالة .
وأُعتبر الصيف الماضي (2022) نقلة نوعية على المستوى التنظيمي بإعتماد إدارة الصيد، مبدأ التخصص على المستوى المحلي، بين إستهداف الطحالب وإستهداف الأخطبوط، حيث تراهن المندوبية من خلال هذا الإجراء، على تنظيم نشاط الصيد على المستوى المحلي، وتدبير الموسمين المتزامنين من خلال التخصص، وضمان توزيع 1200 قارب النشيطة بالمنطقة على المصيدتين، وذلك في توجه ترى فيه الإدارة ، إجراءا من شأنه تخفيف الجهد على كلا المصيدتين وضمان التحكم في العرض.
وتأتي خطوة مندوبية الصيد بالجديدة في مرحلة تعرف نقاشا جادا حول التخصص، حيث يرى مناصرو هذا الطرح ، آلية جادة لجعل مجهود الصيد متوزانا في الزمان والمكان، ومن أجل تثمين المنتوج ، لدى وجب أن تكون هناك سياسة مستقبلية، من أجل الإستدراك في ظل التحديات التي تواجه المصايد التقليدية. وهو ما يفرض التوجه نحو علملية التخصص وعملية الصيد بالتناوب ، مع تفعيل اللجان المحلية لتكون هناك سياسة في إطار التشاور، وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المناطق، التي تعرف تزامنا بين نشاط الطحالب وموسم الأخطبوط إلى جانب أنشطة مهنية أخرى ما يصعب المامورية على مختلف الفاعلين.
من جانبها تعتبر هيئات مهنية محلية في الصيد التقليدي، هذا التوجه تهديدا للسلم الاجتماعي داخل القطاع، كما يطرح عدة أسئلة حول مدى تماشيه مع التوجهات العامة للدولة الإجتماعية، بعد أن أكدت ذات الهيئات أن التخصص سيدفع مهني الصيد التقليدي إلى العيش على وقع بطالة غير محسوبة العواقب، خصوصا في الإختيارات الموسمية من قبيل الأخطبوط أبوسيف الطحالب ..، وهي مواسم محدودة في المكان والزمان، الأمر الذي يدفع مهنيي الصيد إلى الإنفتاح على باقي مواسم الصيد، المرتبطة بمنتوجات بحرية أخرى. وذلك من أجل تنويع مداخيلهم والتعاطي مع حاجياتهم اليومية.
ورغم الإختلاف الحاصل بين الطرفين في ظل المخاوف المعبر عنها من طرف مهنيي الصيد التقليدي خصوصا، فواقع الحال، المتسم بتحديات مجموعة من المصايد، يفرض إتخاذ قرارات جريئة ، تدفع في إتجاه المحافظة على الأنواع ، خصوصا وأن إدارة الصيد ماضية في تحديد مجموعة من المحميات الجديدة، وهي خطوة تبقى نجاعتها مرتبطة يتخفيف الجهد على مجموعة من المصايد التي تعاني تناقصا كبيرا، وتواجه تحديات مسترسلة، كما أن التخصص وفق مقاربة نفعية ، سيكون له الأثر الإيجابي على مداخيل الفاعلين المهنيين شريطة محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والقطع مع التهريب والسوق السوداء..
