يحتضن قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة يومي 17 و 18 ماي 2017، فعاليات الملتقى الدولي الأول حول موضوع “الاستثمار وتسوية منازعات التجارة البحرية” بتنظيم من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بتعاون مع شركائه المؤسستين الوطنيين والدوليين .
ويهدف الملتقى حسب بلاغ للمنظمين إلى تقريب الفاعلين الإستثماريين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين من أهمية الوساطة والتحكيم في المنازعات البحرية، إنطلاقا من ستة محاور تهم التحكيم ودوره في فض منازعات التجارة البحرية، وخصوصية التحكيم في المنازعات البحرية، والتحكيم البحري في الإتفاقيات الدولية، فيما سيهم المحور الرابع التحكيم في مجال التأمين البحري، كما سيعمل الملتقى على مقاربة التحكيم في عقود اللوجستيك والنقل البحري، ليعرج اللقاء في المحور السادس والآخير على تنفيذ الأحكام التحكيمية في النزاعات التجارية البحرية.
ويتطلع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط كمركز يحتضن ” غرفة دولية للتحكيم البحري” ويختص في حل النزاعات وتدبيرها مهما كانت طبيعتها وطنية كانت او دولية أن يكون المغرب منصة للتحكيم الدولي ، وياخد حصته من سوق التحكيم والتجارة الدوليين ، خاصة وان النزاعات البحرية بطبيعتها هي نزاعات دولية ، كما هو حال العمليات التجارية التي تنشأ عنها.ونظرا لموقع المغرب الجيو سياسي والجغرافي على مفترق الطرق البحرية وممراتها الدولية من البوغاز إلى رأس الرجاء الصالح علاوة على ما أصبح يتوفر عليه المغرب من موانئ دولية وأقليمية تؤهله ليكون منصة للتبادل التجاري البحري الإقليمي والدولي .
وكان المغرب كغيره من الدول قد بادر إلى إنشاء هيئات تحكيمية تلجأ إليها أطراف النزاع بإختيارها من قبيل ” المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط CIMAR “، فالتحكيم كان دائما ولا زال هو الوسيلة التي إرتضاها المجتمع الدولي والعاملين في هذا المجال للتسوية مثل هذه المنازعات بعيدا عن سلطة المحاكم بالنسبة للتجارة الدولية . خصوصا أن المحاكم اضحت اليوم غير قادرة على إيجاد حلول مناسبة لمثل هذه النزاعات، نظرا من جهة لقلة مواردها البشرية، وإفتقارها من جهة ثانية إلى المؤهلات والكفاءات القادرة على تدبير وتسوية مثل هذه النزاعات بالدقة المطلوبة، ما يجعل اللجوء إلى القضاء العادي في مثل هذه المنازعات بات غير مرغوب فيه ، أمام وجود مراكز ومؤسسات تحكيمية مختصة.
يذكر أن التجارة الدولیة من أھم الروافد التي یرتكز علیھا الاقتصاد الوطني لأي بلد من بلدان العالم، حيث أشارث إحصائیاث مىظمة التجارة الدولیة إلى أن أكثر من 90 % من التجارة الدولیة تتم عبر الملاحة البحرية. هذه الحركية الكبيرة المتمثلة في الحجم الھائل من البضائع التي تحتضنها مختلف موانئ العالم لا تتم بسلامة في غالب الأحيان بل تتولد عنها منازعات كثيرة ومتنوعة بين أطراف الرحلة البحرية.
تبقى الإشارة ان الملتقى الدولي الأول حول موضوع “الاستثمار وتسوية منازعات التجارة البحرية” بالداخلة سيعرف مشاركة محامين وباحثين قانونيين وممثلين عن شركات الملاحة البحرية وشركات النقل البحري وشركات المتخصصة في الإستسيراد والتصدير، بمعية الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة فضلا عن السلطات المينائية بالمغربية والدول العربية والأجنبية ، وذلك بحضور مهندسين وأطر بنكية وشركات التأمين وغيرهم من المتدخلين البحريين.
