يعرف قطاع الصيد البحري نشاط أزيد من 829 تعاونية على الصعيد الوطني. إذ عرف القطاع في السنوات الآخير موجة إستثنائية تميزت بميلاذ العشرات من التعاونيات خصوصا منها النسوية، ضمن النسيج الإقتصاد التضامني البحري.
ويراهن قطاع الصيد البحري على مواكبة هذه التعاونيات، من أجل تطوير أدائها على مستوى التسيير والحكامة، حيث تم التوقيع مؤخرا على إتفاقية تعاون بين قطاع الصيد البحري ومكتب التنمية والتعاون، بغرض الإرتقاء بالنسيج التعاوني البحري، إلى مصاف التعاونيات من الجيل الجديد ، وتأطيرها في سياق مؤسسات إجتماعية تدبّر بفكر مقاولاتي.
وتواجه الكثير من التعاونيات في قطاع الصيد البحري، تحديات كبيرة عصفت ببعضها ، وجعلت أخرى تتخبط في مشاكل تسييرية على العموم ، كان من نتائجها تفريخ تعاونيات جديدة، تتحكم فيها الحسابات الضيقة. إذ وبدل الاهتمام بتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وجدت مجموعة من التعاونيات نفسها في مواجهة بعضها البعض، إنسجاما مع إرث الماضي، بما يحمله من تراكمات وحسابات تتحكم فيها النزعة الذاثية. وذلك في وقت كان من الممكن الجلوس إلى طاولة الحوار، ومحاولة البحث عن السبل الكفيلة بالنشاط المنسجم، والتنوّع الذي يتيح التكامل بين الفاعلين في المجال .
ولأننا أمام مرحلة إصلاحية، فإن الجسم التعاوني يحتاج اليوم لجرعة من الثقة، والقدرة على تنفيذ تدابير تصحيحية تتيح للتعاونيات البحث عن أفاق جديدة ، من منطلق التسيير المقاولاتي، وعقلنة الأفكار الإنتاجية ، لخلق فرص تتيح للتعاونيات الإنسجام. حيث بات لزاما على الجهات المختصة خصوصا الأجهزة المهتمة بالقطاع التعاوني على مستوى قطاع الصيد البحري، وكذا مكتب التنمية والتعاون ، العمل على إبداع طرق تضمن تشبيك هذا الكم المتزايد من المؤسسات التعاونية، ودعمها بالخصوص من أجل التكتل في إطار اتحادات للتعاونيات، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وكان معرض أليوتيس قد عرف التوقع على إتفاقية إطار للتعاون بين قطاع الصيد البحري ومكتب تنمية التعاون، لتقوية العمل المشترك، وتنسيق البرامج بين الطرفين، لإنشاء وتطوير تعاونيات من “الجيل الجديد” للصيد البحري، من خلال تحويل التعاونيات إلى هيئات ومؤسسات منتجة ومربحة وفعالة، وكذا تقديم خدمات أفضل للأعضاء المتعاونين.
ويراهن كلا الطرفين على التكثيف من جهودهما، في إتجاه تعزيز قدرات التعاونيات. لاسيما وأن هناك تمويل سيمنح لهذه التعاونيات من طرف الوزارة الوصية في المناسبات القادمة . حيث سيكون المكتب الوطني للتنمية والتعاون مطالبا بتوفير تكوين مناسب، لتأهيل التعاونيات وتمكينها من القدرات، التي ستساعدها على تفعيل وتنمية المشاريع، برؤيا إستباقية تحركها روح المقاولة .
