جدد الاتحاد العام للمقاولات والمهن مطلبه الداعي إلى توسيع صلاحيات الغرف المهنية، بتمكينها من مجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، والتي تخص الجانب الاقتصادي، والمتعلقة بمنح الرخص التجارية وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية وتنظيم الأسواق والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية المحلية والجهوية في إطار نفوذها الترابي.
وأكد ذات الإتحاد في بلاغ أصدره في الموضوع، أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها بأن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة، وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن، وفي دعم المقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة وفي خلق مجمعات وقرى حرفية ومهنية كما تم إلغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.
وسجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن عزمه مباشرة العمل بمعية فرقائه مع بداية الموسم السياسي المقبل، على فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة من وزارة للداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصيد البحري وجامعات الغرف المهنية والبرلمان بمجلسيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي…..من أجل المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف وإعطاء هذه المؤسسة الصلاحيات القانونية التي ستمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير ودعم جميع الأصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
