إنعقد يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بمقر الإدارة المركزية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء، حوار إجتماعي قطاعي بين إدارة المعهد و المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمعهد INRH المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور المدير العام للمعهد عبد المالك فرج وأعضاء المكتب الوطني للنقابة إلى جانب عضو مكتبها التنفيذي عبد الله الياسمي.
وحسب بلاغ للنقابة فقد مر هذا الاجتماع في جو يسوده الاحترام المتبادل و تفهم الإدارة لمطالب شغيلة المعهد المشروعة ، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الحلول وعدت الادارة بالتعجيل في تنفيذها. حيث تم خلال هذا الإجتماع تقديم عرض حول الوضعية الراهنة بالمعهد و مناقشة النقط المتفق عليها بجدول الاعمال.
وركزت اشغال اللقاء على محاور تهم الية ضبط الوقت؛ واختلالات التقاعد RCAR والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS التعويض التعاضدي SM . والتجاوزات الإدارية خصوصا امتحانات الكفاءة المهنية، التسيير الإداري بالمراكز؛ وكذا موضوع التأمينات والمنحة السنوية. كما تطرق اللقاء لمنحة المداخيل؛ وموضوع إدماج باقي المتصرفين الحاصلين على الدكتوراه في الشعبة العلمية؛ فضلا عن مختلفات.
وفي تفاصيل اللقاء كما حملها محضر الاجتماع ، فبالنسبة لآلية ضبط الوقت، فقد وضح مدير المعهد بأن الادارة ستقوم بتجربه لفترة معينة، حتى يتسنى لها جمع المعطيات الكافية لتجنب أي اختلال في التطبيق والوصول الى طريقة شفافة وعادلة للتنزيل السليم لهذه الآلية، كما طلب من المكاتب النقابية إرسال مقترحاتها في هذا الصدد إلى الإدارة.
وبخصوص الإختلالات المتعلقة بتحيين تصريحات أطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق الوطني للتقاعدد والتأمين RECORE، فقد تم التأكيد حسب محضر اللقاء ، على أن الادارة تقوم بتسوية تصريحات مستخدمي المعهد بشكل منتظم في الوقت القانوني المناسب، وأن المشكل راجع إلى النظام المعلوماتي للنظام الجماعي وأن هذه الاختلالات سيتم حلها في القريب العاجل هذا من جهة. أما من جهة أخرى فمصلحة الموارد البشرية تعمل بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية، لتسوية ملفات أطر ومستخدمي المعهد المقبلين على التقاعد بشكل استثنائي، ليستفيدوا من معاش التقاعد وباقي حقوقهم من دون مشاكل.
وعلى مستوى النقطة المتعلقة بالقطاع التعاضدي يضيف المصدر ، فقد تم إخبار المكاتب النقابية أن هذا المشكل سيتم حله خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2022، بحيث تم الاتفاق مع مصالح الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” “أمفام” على تمكين منخرطي المعهد بها ، من الاستفادة من خدمات القطاع التعاضدي والصندوق المستقل لمنحة الوفاة، وتسوية الملفات العالقة. وبالإضافة إلى ذلك ستباشر مصلحة الموارد البشرية الاقتطاع من الأجور الشهرية لأطر ومستخدمي المعهد المنخرطين في “أمفام” ما تبقى من المبالغ المستحقة لفائدة هذه الأخيرة خلال الفترة المتراوحة ما بين شهر أكتوبر 2018 وشهر مارس 2020، المتعلقة بمراجعة أساس حساب المساهمات للأعضاء النشطين في القطاع التعاضدي والصندوق المستقل لمنحة الوفاة، وذلك ابتداء من شهر نونبر 2022 مقسمة على عشرة أشهر.
وفي نقطة آخرى تتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، فقدنقل محضر اللقاء عن المديرالعام تأكيده على أن تنظيمها يتم وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذ الشأن، وأن المعهد يعمل كل سنة على تأخير إجرائها ما أمكن حتى يفتح المجال لأكثر عدد من المرشحين للمشاركة فيها، حيث يتم حصر لوائح المستوفين لشروط إجراء الامتحان لولوج مختلف الدرجات في 20 دجنبر من كل سنة، وذلك حتى يتسنى للجان الإمتحانات القيام بالمهام التي أنيطت بها خلال فترة الإمتحان.
وبخصوص محور المراكز فقد أكد مدير المعهد وفقا لذات المصدر، على أنه سيتابع عن كتب المشاكل الادارية التي تم التطرق اليها بجميع المراكز . أما التعيين في مناصب المسؤولية بالمصالح التابعة للمعهد ، فإنه يتم وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وعلى مستوى الاعفاءات من مناصب المسؤولية فقد أكد المدير ، أنها تحترم الاجراءات الإدارية المعمول بها، حيث تقررفي ذات السياق تدعيم برامج التكوين الإدارية والتسييرية لصالح المسؤولين.
وأضاف محضر اللقاء أن المدير ذكر بأنه منفتح لاستقبال جميع التظلمات المتعلقة بمستخدمي المعهد ،من أجل دراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبالمناسبة يشير محضر اللقاء ، فقد تم الاتفاق على إفراد مركز المضيق بلقاء خاص لمناقشة وضعيته الخاصة. أما فيما يتعلق بالمساطر الإدارية فقد أشار المدير العام ، إلى أنه سيتم اعتماد نظام معلوماتي لتدبيرها ووضعها رهن إشارة الجميع.
وتداول اللقاء في موضوع التسبيقات المالية للمهام، حيث شرحت الإدارة أنه يتعذر استفادة الجميع منها بسبب قلة الموارد المالية ، وتم الاتفاق على أن تلتزم الادارة بصرف تعويضات النقل في أجل بين 15 يوما إلى شهر، شريطة وضع المعنيين بالأمر وثائقهم لدى المصلحة المعنية في الوقت المناسب وأن تكون مستوفية لجميع الشروط المتعلقة بالأداء. كما أكد المدير بأن التأمينات بالمعهد بمختلف أنواعها تتم بعد دراسة معمقة من طرف المصالح المعنية بالمعهد، ولا يشوبها أي نقص وتعتبر من أولويات الإدارة. فيما التزم المدير على مستوى منحة المداخيل، بتوزيعها على جميع أطر ومستخدمي المعهد برسم سنة 2023 ، بناء على معايير محددة سلفا تحترم المردودية والنجاعة.
وكشف عبد الملك فرج وفقا لمحضرا اللقاء ، ان إدارة المعهد هي بصدد المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لأطر ومستخدمي المعهد. حيث أكد في ذات السياق اعزم الإدارة توظيف مكتب دراسات في أقرب الآجال، من أجل الإشراف والتنسيق مع اللجنة التي سيتم تحديد أعضائها من ضمنها ممثلي أطر ومستخدمي المعهد.
واتفقت جميع الأطراف في ذات السياق على ان النظام الأساسي لأطر ومستخدمي المعهد يجب أن يحترم خصوصيات المعهد، وأن يكون نظام تنافسي الهدف الأول منه الحصول على مكتسبات جديدة تساهم في تحسين الوضعية المالية والإجتماعية لشغيلة المعهد، ما من شأنه حل جميع المشاكل العالقة (ادماج باقي المتصرفين الحاصلين على الدكتوراه في الشعبة العلمية، الساعات الإضافية، تعويضات التنقلات للتقنيين بالسلم 11,منحة السكن ، منحة القفة، منحة ا النقل ..).
وتم إختتام الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار، لأن التواصل والعمل الجماعي والمشترك هو الذي يعبد الطريق لنجاح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. فيما وصفت النقابة اشغال اللقاء بالجادة والمسؤولة والإيجابية في سياق إيجاد الحلول للمشاكل العالقة وتوضيح بعض النقاط ذات الطابع الاجتماعي.
