احتفل العالم قبل يومين باليوم العالمي للتعاونيات الذي يصادف فاتح يوليوز كمحطة سنوية يتوقف عندها العالم لإبراز أهمية العمل التعاوني ومساهمته في تطوير المجتمعات والأمم، من خلال خلق مفهوم التضامن الإنساني داخل جميع القطاعات، من بينها قطاع الصيد البحري الذي يحتوي على مجموعة من التكتلات المهنية التي أبانت عن حنكتها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك تحت شعار التعاونيات مع التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاحتفال في سياق تعرف فيه المملكة الشريفة تزايدا في عدد التعاونيات البحرية بموانئ الصيد ونقط التفريغ، ليصل العدد اليوم الى 180 تعاونية بحرية تضم داخلها 78 تعاونية نسوية خاصة في قطاع الصيد البحري. وهو تطور ملحوظ خصوصا وأننا كنا في المس القريب أمام 5 تعاونيات فقط ضلت عاجزة عن الاشتغال بالقانون المنظم للتعاونيات سابقا، كما لم تحقق المطلوب منها ، بعد أن أنهكتها التصدعات ، وتسربت غليها السياسة لتخرجها عن سيقاها التي أسست من أجله .
ورغم الرقم المذكور فإن تطور الجسم التعاوني يبقى خجولا حسب التهامي مشتي المسؤول عن المركز الوطني للإرشاد البحري، إذ الرجل في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن التكتلات المهنية تشهد مجموعة من الإرهاصات لاسيما في غياب مجموعة من الآليات التي تساعد على التطور يبقى ابرزها محدودية التواصل بين مكونات التعاونية، وعدم الاشتغال بجدول أعمال محدد زمنيا ومكانيا، إلى جانب ضعف ثقافة تدبير المشاريع، وعدم اعتماد وسائل عملية لتدبير النزاعات وكذا عدم مسايرة استراتيجية قطاع الصيد البحري ضعف الاهتمام بالتكوين وتقوية القدرات.
وأضاف المتحدث في ذات الصدد، ان من بين الأمور المتداولة داخل أغلب التعاونيات البحرية، يبرز عملها بمبدأ التعاونية الخدماتية، في حين ان تكتلات الاقتصاد التضامني، التي تسعى الى الاستمرارية والتنمية المستقبلية، يجب أن تعتمد على مجموعة من المبادئ ، يبقى من أهمها مبدأ التعاونية الانتاجية. وذلك بغرض تطوير المشاريع المستقبلية وجعل التعاونية فعلا اداة للتنمية المحلية، والمساهمة في استدامة المنتوج البحري للاجيال القادمة، من خلال إعطاء أولوية للبيئة البحرية واستدامة المصايد البحرية.
وأكد التهامي أن هذه التنظيمات المهنية بدأت تعرف تغييرا جدريا في عملها التدبيري، وتحسين قدرتها التعاملية مع جميع المتدخلين والمؤسسات، التي تهتم بقطاع الصيد البحري ببلادنا. إذ ابرز في ذات السياق بأن التعاونيات البحرية تبقى جد متقدمة مقارنة مع مثيلاتها سواء في العالم العربي او القارة الافريقية. وذلك بسبب ما تقدمه وزارة الصيد البحري من دعم مهم، عبارة عن أدوات اشتغال، أو تحقيق مشاريع تنموية تحت تأطير وإشراف المرشدين البحريين، الذين يسهرون على مواكبة وتتبع وإرشاد التعاونيات، حتى ترقى الى المستوى المطلوب.
ديوب ديابا رئيسة تعاونية نسوية لتسويق وتثمين المنتوجات البحرية بالسينغال، والتي كانت من النساء اللواتي استفدن من تكوينات في مجال تقوية قدرات التعاونيات الافريقية بالمملكة المغربية، أكدت ما جاء على لسان التهامي مشتي خلال تصريحها للبحرنيوز ، حيث أشادت بالتجربة المغربية الكبيرة في مجال تدبير التعاونيات البحرية، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني “L’économie solidaire”. كما نوهت بالدور الكبير للمملكة المغربية، في مواكبة وتحفيز التعاونيات البحرية في مجموعة من الدول الأفريقية، كساحل العاج والبنين والكاميرون وغينيا ، من خلال التأطير وتلاقح التجارب في إتجاه التحفيز على اكتساب مجموعة من آليات الاشتغال؟
إلى ذلك ركز سليمان حاجي إطار بمكتب تنمية التعاون بالرباط، على اهمية التعاونيات البحرية في المغرب، من خلال تشبثها بالتنمية البحرية المستدامة، وجعلها قاطرة للتنمية المحلية . كما اشاد بدور التكتلات المهنية في الرفع من نسبة الوعي المهني البحري . حيث دعا الاطار الاداري الجهات المختصة إلى مواصلة تحفيز هذا النشاط الهام، ومواكبة جميع التعاونيات البحرية بالمغرب، بما يضمن زيادة العمل بالشكل الذي يرقى لمستوى تطلعات استراتيجية وزارة الصيد البحري، في إتجاه تشبيك التعاونيات في مجموعات ذات النفع الإقتصادي، لما يمكن أن يلعبه هذا التشبيك من دور مهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي و البيئيفي قطاع الصيد البحري.
وكانت هيئة الامم المتحدة قد أشارت أن أكثر من 12 في المئة من ساكنة العالم، تنتمي إلى إحدى التعاونيات التي تصل إلى ثلاثة ملايين تعاونية ، تشغل اليوم 280 مليون شخص في العالم، أي 10 في المئة من الساكنة النشيطة، بهدف الاستمرار في العيش بشكل سليم ومستدام، اعتبار لكون التعاونيات وسائل طبيعية للشراكة والازدهار للجميع، بحيث تعمل التعاونيات على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع مناطق العالم والقطاعات الاقتصادية.
